إجراءات تسوية الاراض في الضفة يتناغم مع قرار الكابنت ضم المناطق بحكم الامر الواقع

بهدوء تام، من تحت الرادار، تواصل حكومة إسرائيل الدفع قدما بنشاط الضم في يهودا والسامرة. هكذا مثلا، ستنعقد لجنة الخارجية والامن للبحث في مشروع قانون “الغاء التمييز في شراء الأراضي في يهودا والسامرة”، والذي يمنح المستوطنين الحق في شراء الأراضي خلف الخط الأخضر، بما في ذلك في داخل بلدات فلسطينية، وإقامة بلدات دون رقابة الدولة تقريبا. من شأن المشروع ان يشعل المنطقة ويوقظ التصعيد في المناطق.
يتبين أنه في الوقت الذي تتدهور فيه العلاقات الإسرائيلية – الامريكية يدفع أعضاء الائتلاف قدما بسلسلة قوانين صغيرة ظاهرا، تسعى معا الى خلق تغييرات بعيدة الأثر في الواقع الأمني والسياسي.
غدا ستبحث لجنة الرقابة على صندوق مواطني إسرائيل، برئاسة النائب من الليكود نسيم فاتوري في ربط الغاز الطبيعي في يهودا والسامرة، بمشاركة وزير الطاقة والبنى التحتية ايلي كوهن.
إضافة الى ذلك، في الأسبوع الماضي اقر النائب من الصهيونية الدينية سمحا روتمان في لجنته للقراءة الأولى مشروع قانونه الذي يقضي بالتنصيص في القانون اصطلاح “يهودا والسامرة” كالاسم الرسمي في كل التشريع الإسرائيلي للضفة الغربية – الامر الذي يواصل تطبيع الاستيطان خلف الخط الأخضر. مشاريع قوانين أخرى توجد في عملية التشريع هي مشروع قانون سلطة الاثار الذي ينقل صلاحيات العمل في الاثار والحفريات الاثرية في يهودا والسامرة من الجيش الإسرائيلي الى سلطة الاثار (التي هي سلطة حكومية)؛ والمشروع بتعديل قانون تجميد أموال دفعتها السلطة الفلسطينية بعلاقة مع الإرهاب من الاموال التي تنقلها اليها حكومة إسرائيل، تقتطع إسرائيل أموالا من السلطة الفلسطينية على سيارات إسرائيلية مسروقة.
كل هذا ينضم الى القرار الذي صادق عليه في بداية الأسبوع الكابنت السياسي الأمني وبموجبه فان رجال سموتريتش في مديرية التسوية سيبدأون في الأسابيع القريبة القادمة تنفيذ مسح للأراضي في مناطق يهودا والسامرة، ما سيؤدي الى ضم أراض أخرى هناك كاراضي دولة.
هدف القرار الذي وقف خلفه وزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير المالية سموتريتش هو استئناف تنفيذ تسوية الأراضي الرسمية من قبل دولة إسرائيل في منطقة يهودا والسامرة، ووقف محاولات السلطة الفلسطينية تنفيذ إجراءات تسوية الأراضي غير القانونية في مناطق ج بخلاف الاتفاقات.
في بيان الوزيرين سموتريتش وكاتس جاء: “في اطار مشروع القانون سيتقرر ان إجراءات التسوية التي تنفذها السلطة الفلسطينية في المناطق ج تتم بلا تخويل، ونتائجها – بما في ذلك الوثائق، الخرائط، التسجيلات والاذون – ستكون عديمة المفعول القانوني او المكاني في كل اجراء رسمي في دولة إسرائيل. إضافة الى ذلك سيوجه جهاز الامن للعمل على منع استمرار التسوية الفلسطينية بما في ذلك منع دخول المهنيين الى الأرض، وقف المساعدات الأجنبية للتسوية ومطالبة مباشرة من السلطة الفلسطينية لالغاء عملها في هذا المجال. وزير الدفاع يأمر أيضا باستئناف تسوية الأراضي في يهودا والسامرة من قبل السلطات الإسرائيلية في المنطقة، وكذا بإقامة فريق من عدة وزارات لاستكمال الاستعدادات المهنية، القانونية والمالية لتنفيذ الخطوة في غضون 60 يوما”.
يدور الحديث عمليا عن مرحلة أخرى في سلسلة إجراءات دراماتيكية تقع في يهودا والسامرة في السنتين الأخيرتين: بعد أن نزع على نحو شبه تام صلاحيات الإدارة المدنية، اقام مديرية التسوية، نقل اذون البناء في المستوطنات الى اسبوعيات، وسع إقامة المزارع، ونفذ سلسلة إعلانات عن مناطق مختلفة كاراضي دولة، يواصل سموتريتش الى الخطوة التالية – شطب مسوح الأراضي التي نفذها الفلسطينيون في مناطق مختلفة في الضفة واجراء مسوح جديدة يقوم بها رجاله.
احدى المشاكل التي يواجهها المستوطنون في الطريق الى توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية هي “ارض فلسطينية خاصة”. هذه أراض اثبت أصحابها في الماضي بانها تعود لهم منذ عهد الحكم الاردني. اما الان، مع قرار الكابنت فان أراضي كثيرة في الضفة ستجتاز مسحا جديدا من رجال سموتريتش في المديرية، واذا وجدت كهذه فسيعلن عنها كاراضي دولة. هذه خطوة أخرى من خلالها يمكن لحركة الاستيطان ان تعلن عن مزيد من الأراضي كاراضي دولة.
“القرار يلغي محاولات السيطرة من جانب السلطة الفلسطينية على الأراضي في المنطقة ج ويؤدي، قيادة وزارة الدفاع الى تسوية لتسجيل الأراضي في المنطقة”، قال وزير الدفاع كاتس. “الحرب الأخيرة اثبتت بان الاستيطان في يهودا والسامرة هو سور واقع للتجمعات السكانية الإسرائيلية في منطقة الوسط – وعلى دولة إسرائيل أن تفعل كل شيء كي تحمي وتعزز من يحمي بلدات وسكان إسرائيل”.
وشرح الوزير سموتريتش قائلا: “في اطار ثورة التطبيع والسيادة بالامر الواقع التي نقودها في يهودا والسامرة اتخذنا قرار كابنت هام. لأول مرة دولة إسرائيل تأخذ المسؤولية عن المنطقة كصاحبة سيادة دائمة وتبدأ بتنفيذ تسوية الأراضي في يهودا والسامرة. تسوية الأراضي ستخلق يقينا قانونيا، تتيح احتياطات ارض لتنمية الاستيطان وتصفي خطر دولة الإرهاب الفلسطينية”.
وعلى حد قول د. يوحنان تسوريف، الباحث في معهد بحوث الامن القومي للشؤون الفلسطينية فان هذه الإجراءات هي نوع من الضم غير الرسمي الذي تقوم به إسرائيل: “هذه مهمة حياة سموتريتش الذي يريد أن يثبت حقائق على الأرض تمنع بكل ثمن أي احتمال لاتفاق سياسي يتضمن دولتين ويجبر إسرائيل على تنازل إقليمي في هذه المناطق. فلئن فعلوا هذا في الماضي بشكل حذر اكثر، فاليوم هذا ببساطة يتم بتسارع”.

صحيفة يديعوت احرونوت