فرنسا تتهم دبلوماسيًا جزائريًا سابقًا بالضلوع في اختطاف معارض على أراضيها

باريس ـ وكالات ـ  كشفت مصادر مطلعة لوكالة الانباء الفرنسية أن الاستخبارات الفرنسية الداخلية وجّهت اتهامًا لمسؤول سابق رفيع المستوى في السفارة الجزائرية بباريس بالتورط في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زد”، والتي وقعت في نيسان/أبريل 2024 بضواحي العاصمة الفرنسية.

ويخضع التحقيق، الذي يقوده قاضٍ مختص بمكافحة الإرهاب في باريس، لإشراف وحدة مكافحة الإرهاب، وأسفر في منتصف أبريل الماضي عن توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم موظف قنصلي جزائري، بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز القسري في سياق مرتبط بالإرهاب. غير أن شخصًا رابعًا، لم يتم توقيفه بعد، وُصف بأنه ضابط صفّ في مديرية الوثائق والأمن الخارجي الجزائرية، ويحمل الأحرف الأولى “س. س.”، أصبح محط أنظار التحقيقات.

وبحسب المعلومات، يُعتقد أن هذا الشخص دخل فرنسا بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأول للسفارة الجزائرية في باريس، ويُرجح أنه غادر البلاد بعد الحادثة، فيما قد يتمسك بـالحصانة الدبلوماسية لتجنب الملاحقة القضائية.

ويفيد تقرير أمني داخلي مؤرخ في 11 أبريل 2025 أن “س. س.” شارك في التخطيط أو المتابعة المباشرة لعملية الاختطاف، حيث تم استدعاؤه من أحد الموقوفين في بداية العملية، كما شارك في لقاء جمع الأربعة بعد ساعتين من تنفيذ عملية الخطف. وتشير المعلومات إلى أنه سحب مبلغ 2000 يورو ليلة الاختطاف، يُعتقد أنه تم تسليمه للخاطفين كجزء من العملية.

وتظهر بيانات الاتصال أن هاتف الدبلوماسي الجزائري اتصل بشبكة الإنترنت قرب مقر إقامة بوخرص عدة مرات، إضافة إلى تواجده المتكرر في حانة معروفة بتردده عليها قبل أكثر من شهر على الواقعة.

المعارض أمير بوخرص (41 عامًا)، المقيم في فرنسا منذ عام 2016، سبق أن حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعدما رفضت السلطات القضائية الفرنسية تسليمه للجزائر في 2022، رغم صدور تسع مذكرات توقيف دولية بحقه بتهم تشمل “الاحتيال” و”الإرهاب”.

واختُطف بوخرص في 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن قرب باريس، وأُفرج عنه بعد يومين، في الأول من مايو.

وفي تصريح لوكالة الانباء الفرنسية، ندد محامي بوخرص، إريك بلوفييه، بما وصفه بـ”انتهاك خطير لسلامة لاجئ سياسي على الأراضي الفرنسية، واعتداء مباشر على السيادة الوطنية”، داعيًا إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين في العملية.

ومن شأن هذا التطور أن يُفاقم الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين فرنسا والجزائر، والتي تشهد منذ شهور توترًا متزايدًا بسبب قضايا سياسية وحقوقية وأمنية.