العفو الدولية: عاملات منازل كينيات في السعودية يتعرضن للاستغلال والاغتصاب

نيروبي – وكالات ـ  كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن تعرض عاملات منازل كينيات في السعودية لانتهاكات خطيرة، تشمل السجن والعنصرية والاعتداءات الجنسية، في ظل ظروف عمل “ترقى إلى العمل القسري والاتجار بالبشر”.

ويأتي هذا التقرير في وقت تستعد فيه الرياض لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في زيارة رسمية تحظى باهتمام دولي.

وبحسب التقرير، وثّقت المنظمة شهادات أكثر من 70 امرأة كينية عملن في السعودية، وأكدن تعرضهن لانتهاكات جسيمة، من بينها إساءة المعاملة الجسدية واللفظية، والاعتداءات الجنسية، وحرمانهن من حقوقهن الأساسية.

مصادرة الجوازات والحرمان من الأجور

أوضحت العفو الدولية أن أرباب العمل كثيراً ما يصادرون جوازات سفر العاملات وهواتفهن المحمولة، ما يعوق قدرتهن على التواصل أو طلب المساعدة، كما تُحجب الأجور عن كثيرات منهن، في انتهاك صارخ للحقوق العمالية.

مسؤولية مزدوجة: تواطؤ كيني وصمت سعودي

اتهم التقرير الحكومة الكينية بالتواطؤ، مشيراً إلى أنها “تشجع بشكل نشط على تصدير العمالة إلى الخارج”، رغم علمها بالتحديات والمخاطر التي تواجهها العاملات.

وقال إيرونغو هوتن، مدير فرع العفو الدولية في كينيا:
“رغم ادعاء السعودية إجراء إصلاحات في نظام العمل، إلا أن العاملات يواجهن خلف الأبواب المغلقة مستويات صادمة من الإيذاء والاستغلال والعنصرية.”

ظروف معيشية “لاإنسانية”

أورد التقرير أن متوسط راتب العاملة يبلغ نحو 900 ريال سعودي (ما يعادل 240 دولاراً أميركياً)، وهو ما يعني أجراً لا يتجاوز 0.5 دولار في الساعة، دون احتساب العمل الإضافي.

ونقلت العفو الدولية شهادات صادمة من عاملات قلن إنهن حُرمن من الطعام، وأُجبرن على النوم في أماكن غير لائقة كخزانة المؤن أو أرضية غرف الأطفال.

إحدى العاملات وصفت تجربتها بالقول:
“ليس لدي أي حرية، لا أخرج ولا أرى شيئاً خارج المنزل. أشعر وكأني في سجن.”

كما أبلغت عدد من النساء عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما في ذلك حالات اغتصاب متكررة من أفراد في الأسرة، مثل زوج ربة العمل.

عنصرية ممنهجة

رصدت المنظمة استخدام مصطلحات مهينة بحق العاملات الكينيات، بينها أوصاف عنصرية مثل “قرد” و”حيوان”، معتبرة أن هذا السلوك يعكس “عنصرية نظامية” متجذرة في تعامل بعض العائلات مع العمالة المنزلية.

نظام الكفالة… قيود مستمرة

وأشارت العفو الدولية إلى أن نظام الكفالة في السعودية، الذي يربط إقامة العامل بصاحب العمل، لا يزال يشكل عقبة كبرى أمام حماية حقوق العمال، رغم إعلان بعض التعديلات في السنوات الأخيرة.

وأضاف التقرير أن “القيود الصارمة التي يفرضها النظام تحد من قدرة العمال على الهروب من ظروف العمل المسيئة أو التقدم بشكاوى قانونية.”

وتقدّر المنظمة أن نحو أربعة ملايين عامل منزلي يعملون في السعودية، غالبيتهم من دول آسيوية وإفريقية، بينهم نحو 150 ألف كيني.

غياب الرد الرسمي

ذكرت العفو الدولية أنها لم تتلق أي رد من السلطات السعودية أو الكينية على استفساراتها بشأن هذه الانتهاكات، فيما لم تصدر الحكومة الكينية حتى الآن أي تعليق رسمي.

وفي وقت يشهد فيه ملف العمالة الكينية اهتماماً متزايداً، تواصل نيروبي تشجيع تصدير اليد العاملة في محاولة لدعم اقتصادها المتعثر.