وفاة قاضي محاكمات مبارك ومرسي المستشار شعبان الشامي… صاحب أول حكم بإعدام رئيس مصري سابق

القاهرة – يورابيا ـ من سعيد هنداوي ـ توفي اليوم الأحد، المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 73 عاماً، في ختام مسيرة قضائية حافلة استمرت لما يقرب من خمسة عقود، عُرف خلالها بنزاهته وصلابته في إدارة أعقد القضايا السياسية والجنائية التي شهدتها مصر في مرحلة ما بعد 2011.

قاضٍ في قلب العاصفة

برز اسم المستشار الراحل بقوة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث تولى محاكمة رموز نظامي حسني مبارك ومحمد مرسي، وأصدر مجموعة من الأحكام التاريخية التي شكلت علامات فارقة في تاريخ القضاء المصري.

فقد أصدر حكماً بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية “الكسب غير المشروع”، ورفض طعن النيابة العامة على الحكم، كما رفض تحريك دعوى “إهانة المحكمة” ضد نجله جمال مبارك.

وفي مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، اتخذ الشامي مواقف قضائية صارمة، إذ أمر بمنع قيادات الجماعة من التصرف في أموالهم، وأيّد سجنهم بتهمة “إهانة المحكمة”، كما أصدر في 16 يونيو/حزيران 2015 حكماً شهيراً بإعدام 16 متهماً في قضية “التخابر مع حركة حماس”.

وفي القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام السجون”، حكم الشامي بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي وخمسة من قيادات الإخوان حضورياً، وعلى 94 متهماً آخرين غيابياً، من بينهم الداعية الراحل يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.

كما عاقب 25 متهماً بأحكام تتراوح بين السجن المشدد والمؤبد بدعوى “التخطيط لعمليات إرهابية ضد منشآت حيوية”، وأصدر حكماً بإعدام 26 متهماً في قضية استهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، دون الاستماع لمرافعة الدفاع.

وفي إحدى جلسات “اقتحام السجون”، حكم على 20 من قيادات الإخوان بالسجن سنة مع الشغل لمجرد إدارتهم ظهورهم للمحكمة احتجاجاً على وضعهم في قفص زجاجي عازل للصوت.

من النيابة إلى منصة التاريخ

تخرج الشامي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975، وعُين في النيابة العامة عام 1976، ثم شغل منصب رئيس نيابة في 1981، وانتقل بعد ذلك إلى القضاء في المحاكم الابتدائية، ثم التحق بمحاكم الاستئناف، واستقر في محاكم الجنايات منذ 2002.

تولى الشامي التحقيق في عدد من القضايا البارزة، منها أحداث “ثورة الجياع” في يناير 1977، والفتنة الطائفية في الزاوية الحمراء، وحادث كنيسة مسرة في شبرا.

كما كان من أوائل القضاة المصريين الذين استخدموا الحاسب الآلي في العمل القضائي منذ منتصف التسعينيات، في إطار تطوير نظم حفظ الأحكام والملفات.