العفو الدولية تدعو لفتح تحقيق في ظروف احتجاز المحامية التونسية سنية الدهماني

تونس- يورابيا ـ جددت منظمة العفو الدولية، أكيدها أن إيقاف الإعلامية والمحامية التونسية سنية الدهماني يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقها في حرية التعبير، داعية السلطات التونسية إلى الإفراج عنها، وذلك بمناسبة مرور سنة على إيقافها.
وأعربت المنظمة، في بيان لها، عن بالغ قلقها “إزاء ظروف احتجاز سنية الدهماني، والتي أفادت عائلتها وهيئة دفاعها بأنها تواجه قيودًا تعسفية على حقها في التواصل المنتظم مع أسرتها”، مؤكدة أنّ ذلك “يُعدّ من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية”.
كما عبّرت العفو الدولية عن انشغالها الشديد بخصوص استمرار الملاحقات القضائية ضد سنية الدهماني، حيث أعلنت هيئة الدفاع، خلال ندوة صحفية عقدت الاثنن، أنها “تواجه خمس قضايا بموجب المرسوم عدد 54، صدر في اثنتين منها أحكام بالسجن، فيما لا تزال ثلاث قضايا أخرى منشورة أمام قضاة التحقيق ودائرة الاتهام”، مشيرةً إلى أنّ هذه القضايا الجديدة تفتح الباب أمام إمكانية إصدار أحكام إضافية بالسجن قد تصل إلى 20 سنة، في حال الإدانة.
ورأت المنظمة الدولية أنّ ذلك “يعكس توجّهًا خطيرًا نحو مفاقمة العقاب على سنية الدهماني على خلفية ممارستها المشروعة لحرية التعبير”.
ومن هذا المنطق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى “فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف احتجاز سنية الدهماني والمعاملة التي تعرضت لها، مجددة المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، معتبرةً أنّ “استمرار احتجاز سنية الدهماني يشكّل مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حرية التعبير في تونس”، حسب تقديرها.
كما نادت بـ”الكفّ عن استخدام المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص الزجرية لقمع حرية التعبير”، وفق ما ورد في نص البيان.
يشار إلى أنه جرى إيقاف المحامية والإعلامية سنية الدهماني يوم 11 ماي/أيار 2024 على خلفية تصريحات أدلت بها ووجهت لها لاحقًا تُهم استنادًا إلى قوانين اعتبرتها منظمة العفو الدولية “فضفاضة تُستخدم بشكل متزايد لاستهداف الأصوات المنتقدة”، من بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022.