بريطانيا تسمح للأجانب بتملك الصحف… وتمهد الطريق لاستحواذ الامارات على جريدة التلغراف

لندن – وكالات ـ  أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، عن نيتها تعديل القوانين المنظمة لملكية وسائل الإعلام، بما يتيح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية امتلاك حصص تصل إلى 15% في مؤسسات النشر الصحفي البريطانية، وذلك في خطوة تشكّل تحولاً جذرياً في سياسات الإعلام، وتأتي في إطار إصلاحات أوسع تهدف إلى مواكبة المشهد الإعلامي المتغير.

وتسعى هذه الإصلاحات إلى إزالة الغموض الذي ظل يكتنف مستقبل ملكية صحيفة ذا ديلي تلجراف العريقة، إحدى أبرز الصحف المحافظة في البلاد، والتي كانت محل جدل واسع بسبب محاولات استحواذ مدعومة من الخارج أثارت مخاوف بشأن استقلالية الصحافة البريطانية.

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، إن “هذه التعديلات تمثل لحظة مفصلية في تحديث التشريعات الإعلامية، وتهدف إلى حماية التعددية الإعلامية، في ظل التغيرات الكبيرة في كيفية حصول المواطنين على الأخبار”. وأضافت: “نحن ملتزمون تماماً بضمان استقلال وسائل إعلامنا، مع إدراكنا الكامل لأهمية تمكين المؤسسات الإخبارية من الحصول على التمويل اللازم للبقاء والاستمرار”.

وبحسب البيان الحكومي، فإن هذه التعديلات سترافقها توسعات في صلاحيات الحكومة بخصوص الرقابة على عمليات الاندماج بين الكيانات الإعلامية، لتشمل أيضاً المنصات الإخبارية الإلكترونية والمجلات السياسية، وليس فقط الصحف الورقية التقليدية.

كما أوضحت الحكومة أن القواعد الجديدة ستتضمن استثناءات “مدروسة” تسمح لبعض صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد الأجنبية – شريطة استيفاء شروط محددة – بامتلاك حصص تصل إلى 15% في وسائل الإعلام البريطانية، وهو ما يُتوقع أن يوفر دعماً مالياً لقطاع الصحافة دون السماح بنفوذ أجنبي مفرط.

ويأتي هذا التوجه الجديد بعد أن كانت الحكومة البريطانية المحافظة السابقة قد منعت تماماً في عام 2023 أي استثمارات من حكومات أجنبية في مؤسسات الصحافة البريطانية، وهو ما حال دون استحواذ شركة ريدبيرد آي.إم.آي، التي يديرها الرئيس السابق لشبكة CNN جيف زوكر، وتحظى بدعم مالي كبير من أبوظبي، على صحيفة التلجراف.

وكانت ريدبيرد آي.إم.آي قد دخلت إلى مشهد الإعلام البريطاني بقوة في عام 2023، حينما سددت ديوناً ضخمة لعائلة باركلي – المالكة السابقة للتلجراف – بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه إسترليني لصالح بنك لويدز، ما منحها سيطرة مؤقتة على الصحيفة ومجلة ذا سبيكتاتور.

وفيما تم بيع ذا سبيكتاتور لاحقاً إلى المستثمر البريطاني ومؤسس صندوق التحوط بول مارشال في سبتمبر الماضي، لم تُثمر محاولات بيع التلجراف عن نتيجة حاسمة حتى الآن، الأمر الذي أبقى مصيرها معلقاً وسط نقاشات مستمرة حول الشفافية والاستقلال التحريري.

ومن شأن السقف المقترح للاستثمار الأجنبي عند 15%، أن يفتح الباب مجدداً أمام جهات مثل أبوظبي للاحتفاظ بحصة أقلية في ملكية الصحيفة، دون أن يمنحها سيطرة مباشرة على إدارتها التحريرية أو توجهها السياسي.