المجلس العسكري في مالي يصدر مرسوماً بحل جميع الأحزاب السياسية ويحظر أنشطتها

باماكو – وكالات ـ في تصعيد جديد للمشهد السياسي في مالي، أعلن المجلس العسكري الحاكم مساء الثلاثاء حل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، تعزز سيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم، وتُقصي الحياة الحزبية من المشهد العام.

وجاء الإعلان عبر بيان رسمي تلاه ماماني ناصر، الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء والمكلّف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، على شاشة التلفزيون الرسمي. وأكد ناصر أن القرار يشمل حل جميع التشكيلات السياسية العاملة على الأراضي المالية، ومنع أي اجتماعات أو نشاطات ذات طابع سياسي.

وقال الوزير:”بناء على مرسوم صادر عن رئاسة الدولة، تقرر حل كافة الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، ويُمنع تنظيم أي اجتماعات أو فعاليات تتعلق بها داخل البلاد”.

 إلغاء الإطار القانوني للأحزاب

إلى جانب الحل، ألغت السلطات الميثاق المنظّم للأحزاب، وهو الإطار القانوني الذي كان يحدد شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وقواعد تمويلها، وضوابط عملها. وتضمن المرسوم استثناءً يسمح للمسؤولين السياسيين الموجودين حاليًا في مناصبهم بمواصلة أداء مهامهم، لكن “بصفة غير حزبية”، على حد تعبير البيان.

 مؤتمر مشكوك بشرعيته مهّد للقرار

وجاء هذا التطور بعد أسابيع من الترقب، في أعقاب لقاء وطني تشاوري عُقد في نهاية نيسان/أبريل، شارك فيه مؤيدو المجلس العسكري بينما قاطعته الغالبية الساحقة من التشكيلات السياسية والمدنية. وكان من أبرز توصيات اللقاء، إلى جانب حل الأحزاب، اقتراح تنصيب رئيس المجلس العسكري، الجنرال أسيمي غويتا، رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية جديدة تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، دون المرور عبر صناديق الاقتراع.

 تراجع عن وعود الديمقراطية

وكان المجلس العسكري قد تعهد سابقًا بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في مارس 2024، غير أن هذه الوعود لم تُنفذ، وسط مؤشرات متزايدة على انحراف البلاد عن المسار الديمقراطي.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مناخ سياسي مشحون وملاحقات مستمرة ضد المعارضة، إلى جانب أزمة اقتصادية خانقة وتمرد جهادي مستمر منذ العام 2012، يعمّق هشاشة الأوضاع الأمنية في مناطق واسعة من البلاد.

 تحذيرات من الانزلاق إلى الحكم المطلق

ويرى مراقبون أن حل الأحزاب السياسية يُعدّ خطوة كبيرة نحو تكريس الحكم المطلق، في وقت تعاني فيه مالي من عزلة متزايدة إقليمياً ودولياً، خصوصاً بعد انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر.

ومن المتوقع أن تُقابل هذه القرارات بردود فعل دولية، وسط دعوات متزايدة من منظمات حقوقية لإعادة البلاد إلى مسار انتقال ديمقراطي يضمن الحريات السياسية والمدنية.