العنف ينهي حياة 30 امرأة خلال 2024 بتونس

تونس- يورابيا- وكالات ـ كشف التقرير السنوي حول جرائم قتل النساء في تونس أن الأزمات الاجتماعية التي تمر بها البلاد كانت محركا أساسيا لاتركاب تلك الجرائم وأدت إلى وفاة 30 امرأة عام 2024 أغلبهن لم يتجاوزن سن الـ35 عاماً.

وتعرّض التقرير الذي جرى تقديمه في ندوة إقليمية استعرضت واقع النساء في كل من الأردن والمغرب وتونس إلى خطورة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الدول الثلاث ما يحوّل النساء اللاتي اشتدت عليهن أزمات التفقير والتمييز والتحقير إلى نساء مستهدفات بشكل مباشر بجرائم القتل البشعة. وبحسب الشهادات التي أدت بها النساء ضحايا العنف في الدول الثلاث، فإن الوضع المأساوي الذي وصلن إليه ناتج عن التقصير في حماية النساء وعدم تقدير المخاطر وبطء الإجراءات وغياب التوعية وعدم المعالجة الجدية للأسباب الجذرية للعنف القائم على أساس النوع وعدم التطبيق الجدي للقوانين.

واستنادا للرسم البياني للتوزيع الجغرافي لجرائم تقتيل النساء الوارد بتقرير أصوات نساء في تونس لسنة 2024 فإنّه لم يقتصر ارتكاب هذه الجرائم على جهة معيّنة، بل شمل مناطق مختلفة من البلاد.
وشهدت 16 محافظة تونسية وقوع جرائم تقتيل للنساء في سنة 2024، وارتكبت أكبر نسبة من الجرائم في ولايات تونس الكبرى، حيث تمّ تسجيل 16 جريمة تقتيل للنساء، أيّ ما يُعادل 64% من مجموع الجرائم في 2024.
وتصدّرت تونس العاصمة قائمة المحافظات بأعلى عدد من الجرائم، مسجّلة 8 جرائم، تليها ولاية أريانة التي سجّلت 6 جرائم منتشرة في أربعة معتمديات وجريمة واحدة بولاية بن عروس وأخرى بولاية منوبة.
وارتفع عدد المحافظات التي ارتكبت فيها جرائم العنف ضدّ النساء إلى 16 محافظة، مقارنة بسنة 2023 التي مست 11 محافظة فقط.
ويرجع التقرير ذلك إلى انتشار الجريمة بصفة عامة في تونس والإحساس بالإفلات من العقاب بالإضافة إلى تراجع حقوق النساء .
وتوصي المنظمات النسوية في تونس بإحداث هيئة في وزارة المرأة لتقييم فعالية السياسة العامة في مكافحة العنف والتصدي لجرائم قتل النساء مع إجراء جرد لأنظمة حماية ضحايا العنف بهدف تطويرها بجانب تنظيم حملات توعوية وطنية تشترك فيها مختلف الوزارات والهياكل المشمولة بالقانون 58-2017 مع وجوب اعتماد “مؤشر تقييم للمخاطر” من قبل الفرقة المختصة بالقضاء على العنف ضد المرأة وقاضي الأسرة.