مقدمة المحكمة العليا الهندية تمدد الإقامة الجبرية لحقوقيين

يورابيا – رفضت المحكمة العليا الهندية، اليوم الجمعة، طلبًا بإجراء تحقيق خاص في اعتقال خمسة نشطاء حقوقيين، قائلة إن اعتقالهم لم يكن بسبب “الانشقاق”.

وقال براشانت بوشان، محامي أحد النشطاء، إن قاضيين من ثلاثة ذكروا أن النشطاء سيظلون قيد الإقامة الجبرية لأربعة أسابيع أخرى، وأن لديهم الحرية في اللجوء إلى أي محكمة للحصول على المساعدة بينما تستمر الشرطة في تحقيقاتها.

واعتقلت شرطة ولاية مهاراشترا غربي البلاد الصحفي اليساري البارز جوتام نافلاخا والشاعر فارفارا راو، بالإضافة إلى المحاميين الحقوقيين والنشطاء سودها برادواج (امرأة)، وفيرنون جونسالفيس وآرون فيريرا، خلال مداهمات في عموم البلاد في 28 آب/ أغسطس.

واقتربت مجموعة من المواطنين من المحكمة العليا في تحد للاعتقالات، قائلة إنها تهدف إلى تكميم المعارضة للحكومة.

وذكرت الشرطة أن الخمسة أذكوا العنف بين جماعة “داليت” المنتمية إلى الطبقة الدنيا والجماعات اليمينية في بهيما – كورجاون على مشارف مدينة بونه في الأول من كانون ثان/ يناير.

وأكدت شرطة ماهاراشترا أن النشطاء كانوا على صلة بالمتمردين الماويين اليساريين، وأن لدى السلطات أدلة قاطعة ضدهم. وأضافت الشرطة أن النشطاء متورطون في مؤامرة أكبر، تشمل استهداف موظفين سياسيين رفيعي المستوى.

ورفضت المحكمة العليا اليوم الإدلاء بأي بيانات بشأن الأمر، قائلة إن من شأنها أن تعيق القضية.

وأضافت المحكمة أن للمتهمين حرية اللجوء لمحاكم أدنى درجة لدفع كفالة أو تبرئة ساحتهم أو إسقاط القضية الجنائية ،إذا لم يكن هناك أي دليل قانوني ضدهم.

وانتقد دي واي تشاندراتشود، أحد القضاة الثلاثة، في مذكرة مخالفة لرأي القضاة، قائلا: “لا أساس لربط الناشطين بمزاعم الشرطة”، كما انتقد طريقة شرطة ماهاراشترا، وبخاصة الطريقة التي استخدموا بها وسائل الإعلام الإلكترونية لتشويه المتهمين والتأثير على الرأي العام.

وقال تشاندراتشود إنه شعر بأن هناك حاجة إلى فريق تحقيق خاص للنظر في القضية ،وأنه يجب على السلطات أن تهتم بأن أصوات المعارضة غير مكممة.

وقد اتهم المنتقدون الحكومة القومية الهندوسية الحاكمة باستهداف أكاديميين وناشطين يساريين، لكن رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، ديفيندرا فادنفيس، قال في مؤتمر صحفي إن قرار المحكمة العليا يبرر صحة موقف شرطة ماهاراشترا.

(د ب أ)