أكبر رابطة من العلماء الدوليين المتخصصين في أبحاث الجرائم الدولية: ما ترتكبه إسرائيل بغزة “إبادة جماعية”

عواصم ـ وكالات ـ أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، الاثنين، أنها وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وقالت الجمعية، وهي أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية بالعالم، إنه تم التصويت الأحد على هذا القرار من جانب أعضائها، ووافق عليه أكثر من 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو بالجمعية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

وأضافت الجمعية في بيان: “استنادا إلى تحليل دقيق للوقائع والسياقات القانونية، فإننا نرى أن سياسات وأفعال إسرائيل في قطاع غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية”.

ولفتت إلى أن هذا التعريف “ورد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.

وهذه النتيجة “تسند إلى أدلة دامغة على نية التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة وطنية، وهي الشعب الفلسطيني في غزة، كجماعة محددة”، بحسب البيان.

وأوضحت الجمعية، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1994، أن إسرائيل تفعل ذلك من خلال “القتل الجماعي واسع النطاق للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء”.

وتابعت: “وكذلك التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز والمدارس وشبكات المياه”.

إضافة إلى “الاستخدام المتكرر للغةٍ وممارسات تنزع الطابع الإنساني عن الفلسطينيين وتبرر العنف المفرط ضدهم، والحصار الخانق والحرمان من أساسيات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء”.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات محدودة من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، ولا تزال المجاعة مستمرة.

كما “تشير التصريحات العلنية لعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى نية متعمدة لإحداث ضرر مدمر بالشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك دعوات للإبادة أو التطهير السكاني”، وفقا للبيان

وأفادت الجمعية بأن “الإبادة الجماعية لا تُعرَّف فقط بعدد الضحايا أو نوع السلاح المستخدم، بل بالنية الكامنة وراء الفعل، والتي تُستنتج من النمط المنتظم للجرائم، والسياق التاريخي والسياسي، والخطاب المستخدم من قبل الجناة”.

وشددت على أن “الإفلات من العقاب التاريخي فيما يتعلق بانتهاكات سابقة بحق الفلسطينيين أسهم في تمكين وقوع هذه الجريمة الجماعية، ما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي”.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

ودعت الجمعية جميع الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى “الاعتراف بأن ما يجري في غزة يُشكّل إبادة جماعية، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين ووقف العدوان”.

كما دعت إلى “دعم جهود المساءلة، بما في ذلك أمام المحاكم الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ودعمتها دول أخرى عديدة، لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وشددت الجمعية على أن “واجب منع الإبادة الجماعية لا يقتصر على الدول وحدها، بل يشمل أيضا المجتمع الأكاديمي والإعلام والجمهور العالمي”.

واستطردت: “بصفتنا علماء متخصصين في مجال الإبادة الجماعية، نرى أن السكوت أو الحياد في وجه هذه الجرائم هو تواطؤ، والموقف الأخلاقي والقانوني يفرض علينا تسمية الأمور بمسمياتها”.

وختم بالتأكيد على أن “الإبادة الجارية في غزة ليست نزاعا، بل جريمة كبرى يجب إيقافها فورا”.

وبالفعل يتهم مراقبون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وأخرى غير حكومية إسرائيلية تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما تنفيه الأخيرة عادة.