وزير الخزانة البريطاني يتعهد بإنهاء إجراءات التقشف
يورابيا – قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند إن عهد التقشف وخفض الإنفاق العام الذي بدأ منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في 2008 وصل إلى نهايته، محذرا في الوقت نفسه من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضع خطط الحكومة لإنهاء خفض النفقات في خطر.
وقال هاموند أمام أعضاء مجلس العموم اليوم الاثنين، في بداية الكشف عن مشروع موازنة العام المالي الجديد “استطيع أن أقول للشعب البريطاني إن عمله الشاق أتى ثماره وأن عصر التقشف وصل أخيرا إلى نهايته”.
ويواجه هاموند ضغوطا كبيرة لإنهاء نحو 10 سنوات من خفض الإنفاق العام مما أدى إلى تقليص الخدمات العامة وتعزيز شعبية حزب “العمال” المعارض وزعيمه الاشتراكي جيرمي كوربين والذي يسير مع حزب “المحافظين” الحاكم كتفا بكتف في استطلاعات الرأي العام.
ويقول حزب “العمال” إن بريطانيا تحتاج إلى إنفاق 100 مليار جنيه إسترليني (128 مليار دولار) على الخدمات العامة لإزالة آثار 10 سنوات من التقشف.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه “مكتب مسؤولية الموازنة” المعني بمراقبة الميزانية في بريطانيا إن الاقتراض الحكومي سيكون أقل بمقدار 6ر11 مليار جنيه إسترليني مقارنة بتوقعاته في الربيع الماضي.
وأشار هاموند إلى أن “مكتب مسؤولية الموازنة” رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل من 3ر1% في آذار/مارس الماضي إلى 6ر1% خلال الشهر الحالي وبالنسبة للعام المقبل من 3ر1 % إلى 4ر1% خلال الفترة نفسها، في حين أبقى على معدل النمو المتوقع لعام 2021 عند مستوى 4ر1% من إجمالي الناتج المحلي.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن هاموند قوله إن هذه التوقعات البراقة يمكن أن تنهار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد، رغم تأكيده أنه على الجانب الآخر، فإن أي اتفاق سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الذي يعزز ثقة المستهلكين.
وكان الوزير البريطاني قد قال لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في وقت سابق من اليوم إن على بريطانيا ” تبني مسار جديد” واستخدام ” مخففات الصدمات النقدية” لحماية الاقتصاد لدى الخروج من الاتحاد، مما دفع حزب “العمال” المعارض للقول أن الحكومة المحافظة تعتزم تحويل البلاد لملاذ ضريبي آمن.
ويشار إلى أن المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي توقفت أكثر من مرة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى قضية الحدود الايرلندية.
(د ب أ)