“ضربة جديدة لحرية التعبير”.. العفو الدولية تدين الحكم بالسجن ضد المحامية التونسية البارزة سنية الدهماني
تونس- يورابيا- وكالات ـ عبرت منظمة العفو الدولية عن بالغ قلقها إزاء الحكم القاضي بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني لمدة عامين، على خلفية تصريحات إعلامية تنتقد فيها وضعية الهجرة في تونس، معتبرة أنه “يعدّ ضربة جديدة لحرية التعبير”.
ودانت منظمة العفو الدولية تونس في بيان لها، بشدة هذا الحكم، معتبرة أنه يعدّ “إجراءً تعسفيًا يندرج ضمن مسار متصاعد من التضييق على حرية التعبير في تونس، واستهدافًا للصحفيين، والمحامين، وكل من يجرؤ على انتقاد السلطة أو التعبير عن مواقف مستقلة”.
كما طالبت المنظمة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سنية الدهماني”، داعية السلطات التونسية إلى “وضع حد للملاحقات القائمة على خلفية التعبير السلمي عن الرأي، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة”.
وقالت المنظمة في بيانها إن “هذا الحكم القاسي يأتي بعد أن سبق وأن حُكم على سنية الدهماني في أكتوبر/تشرين الأول 2024 ابتدائيًا بالسجن لمدة عامين، وتم تخفيف الحكم في الاستئناف إلى 18 شهرًا، وذلك بعد إدانتها بتهم بموجب المرسوم 54”.
كما لفتت إلى “الحكم ضد الصادر ضدّ الدهماني في جويلية/يوليو 2024 في قضية أخرى بالسجن لمدة عام واحد، ثم خُففت العقوبة في الاستئناف إلى 8 أشهر”.
وقالت المنظمة إنه “رغم مطالبة هيئة الدفاع بالتأخير من أجل تقديم نسخة من الحكم الاستئنافي السابق، رفضت المحكمة هذا المطلب، وأصدرت الحكم بعد انسحاب فريق الدفاع احتجاجًا على رفض المحكمة تمكينهم من حقوقهم الأساسية في التقاضي العادل”، وفقها.
ويذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت مساء الاثنين 30 جوان/يونيو 2025 بالسجن لمدة عامين اثنين في حق الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، “بعد انتهاك حق الدفاع ورفض مطلب التأخير المقدم من قبل المحامين وانسحاب فريق الدفاع” وفق إعلان المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت الدائرة الجناحية، بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالسجن لمدة سنتين في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، استنادًا للمرسوم عدد 54، وذلك على تصريحات إعلامية سابقة أدلت بها سنية الدهماني، في إذاعة محلية ولفتت من خلالها إلى “وجود مظاهر الميز العنصري في تونس، ونددت من خلالها بظاهرة العنصرية”، وتم النزول بالعقاب البدني لمدة سنة ونصف في الطور الاستئنافي.
جدير بالذكر أن المحامية سنية الدهماني التي تقبع في السجن منذ تاريخ 11 ماي/أيار 2024، تلاحق في عدد من القضايا والتتبعات كلها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54، وفق إعلان هيئة الدفاع عنها خلال ندوة صحفية عقدتها في وقت سابق.