شلل في القطاعات الاقتصادية بسبب عجز رئيس الوزراء عن تشكيل الحكومة الجزائرية

الجزائر ـ يورابيا ـ من نهال دويب ـ مضى أسبوع كامل عن الموعد الذي ضربه رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي لإماطة اللثام عن “الحكومة التوافقية الجديدة” التي كانت من بين القرارات التي كشف عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد عودته من أحد مشافي “جنيف” بسويسرا.

ويلاحق الفشل الوافد الجديد على رأس الحكومة الجزائري, وزير الداخلية  السابق نور الذين بدوي، بعدما رفضت قوى سياسية معارضة ونقابات المشاركة في مشاوراته ولم يجد سوى نفسه على طاولة الحوار, وانقضى الأسبوع الذي تحدث عنه دون انجاز أي نجاح في مهمة رسمية كلفه ببها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لإقناع قوى المعارضة السياسية بتجسيد أولى خطوات المرحلة الانتقالية التي تحدث عنها في رسالته مباشرة بعد عودته من أحد مشافي جنيف بسويسرا والمتعلقة بتشكيل حكومة جديدة تكون أبوابها مفتوحة أمام المعارضة السياسية وعقد ندوة وطنية.

وأمام غياب التوافق على حكومة نور الدين بدوي الذي دفعت به السلطة إلى الواجهة في ظرف صعب ومعقد، يتوقع مراقبون ومتتبعون للمشهد السياسي للبلاد أن الحكومة الجديدة التي قال بدوي إنها سوف تشرع فور الإعلان عن تشكيلتها في التحضير للندوة الوطنية الجامعة التي أعلن عنها الرئيس الجزائري, أنها لن تحمل صيغة ” الحكومة التوافقية”.

ومنذ إعلان رئيس الوزراء الجزائري السابق, أحمد أويحي, عن استقالته تعيش العديد من القطاعات شللا تاما خاصة قطاعات الصناعة المالية والتجارة وحتى الصحة وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي الجزائري، يحي جعفري في تصريح لـ “يورابيا” قائلا إن معظم القطاعات متوقفة أو تشهد تذبذب غير مسبوق خاصة الحيوية، ضف إلى ذلك تراجع الإيرادات من المحروقات وتراجع الإنتاج وانهيار العملة بحوالي 10 بالمائة في الأسبوع الماضي وبالتالي ارتفاع الأسعار إلى حوالي 10 بالمائة.

وأضاف المتحدث أن غياب الحكومة أيضا سينجر عنه أيضا توقف نشاط المستثمرين في الجزائر وسيقلق الوضع أيضا شركاء الجزائر الاقتصاديين, فالعديد من رخص الاستيراد تنتظر توقيع الوزير لتحريرها، خاصة المواد التي تنافس تلك التي تصنع محليا كالإسمنت والرخام والمواد الأولية لصناعة المشروبات.

وأعلنت أحزاب المعارضة السياسية رفضها المشاركة في حكومة بدوي, وقال القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الرحمان سعيدي في تصريح لـ “يورابيا” إن ” الحراك الشعبي قد قتل المشاركة في الحكومة”.