العالم

شرطة لوس أنجليس تفرض حظرا على التجمع بوسط المدينة وحاكم كاليفورنيا يطالب إدارة ترامب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس الوطني

لوس أنجليس ـ وكالات ـ أعلنت السلطات أن وسط مدينة لوس أنجليس بأكمله هي منطقة “تجمع غير قانوني”، بعد ثالث يوم على التوالي للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون، والتي اندلعت على خلفية الإجراءات الصارمة التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الهجرة في المنطقة.

وكتبت شرطة لوس أنجليس على منصة “إكس” في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي): “عليكم مغادرة المنطقة فورا”.

وقد تم خلال مطلع الأسبوع الجاري، إلقاء القبض على 56 شخصا على خلفية الاحتجاجات المستمرة، بحسب ما ورد في تقارير شرطية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن قائد الشرطة جيم ماكدونيل القول، إن “عدد الاعتقالات حتى الآن لا يذكر بالمقارنة مع ما سيحدث لاحقا”.

وكانت التوترات قد تصاعدت أمس الأحد بشكل كبير في أعقاب الأوامر الاستثنائية والمثيرة للجدل التي أصدرها ترامب بنشر الحرس الوطني، وتعبئة القوات العسكرية النظامية، رغم معارضة المسؤولين المحليين.

وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ردا على الأمر غير المسبوق. وردت قوات إنفاذ القانون باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، في محاولة لتفريق الحشود.

من جانبه طالب حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم رسميا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس.

وبدأت قوات الحرس الوطني في الوصول إلى المدينة يوم الأحد وسط احتجاجات مستمرة ضد المداهمات المتعلقة بالهجرة.

وقال البيت الأبيض إن ترامب وقع مذكرة يوم السبت تنشر ألفي جندي من الحرس الوطني “لمواجهة الفوضى التي سمح لها بالتفشي”.

وقدم نيوسوم الطلب عبر رسالة، ثم شاركها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، موجهة إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وكتب نيوسوم: “لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب. هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية – يؤجج التوترات في حين يسحب الموارد من حيث هي في أمس الحاجة إليها”.

وتابع “الغ الأمر. أعد السيطرة إلى كاليفورنيا”.

ويعتقد أن أمر يوم السبت هو المرة الأولى منذ 60 عاما التي ينشر فيها رئيس الولايات المتحدة حرسا وطنيا تابعا لولاية دون موافقة حاكمها.

وكانت آخر مرة في عام 1965، عندما استخدم الرئيس ليندون جونسون القوات لحماية المتظاهرين ذوي الأغلبية السوداء خلال حركة الحقوق المدنية في ألاباما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى