قبل ربع قرن، وتحديدًا فى يوليو سنة 2000، اجتمع الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات برئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك فى قمة (كامب ديفيد الثانية) برعاية الرئيس الأمريكى وقتها بيل كلينتون.
كانت القمة ذروة مسار طويل بدأ باتفاق أوسلو عام 1993، وهو الاتفاق الذى انقسم حوله الفلسطينيون منذ لحظة توقيعه، حول كونه فرصة لتحقيق الاستقلال، أم تنازلا مجانيا لإسرائيل عن بعض الثوابت التاريخية التى رفعها الفلسطينيون منذ النكبة.
فى (كامب ديفيد الثانية)، وجد الفلسطينيون أنفسهم فى لحظة حاسمة، تُعرض عليهم (دولة) بحدود منقوصة، بلا سيادة على القدس، دون حل عادل لقضية اللاجئين، ووسط ترتيبات أمنية تُبقيهم تحت وصاية إسرائيلية. وعندما رفض عرفات هذا العرض، خرج باراك ليعلن أنه «لا يوجد شريك فلسطينى للسلام»، ليفتح بذلك بابًا لعقود من التشكيك حول نوايا إسرائيل فى السلام، ونواياهم أيضًا تجاه ياسر عرفات.
لكن مراجعة سياق القمة وتفاصيل العرض تكشف أن ما قُدم لم يكن (فرصة تاريخية) كما صوّرته الدعاية الغربية، بل محاولة لشرعنة واقع استعمارى قائم، مع تغيير شكلى فى المفردات، فالاتفاق المقترح منح إسرائيل السيطرة على الكتل الاستيطانية الكبرى، وعلى المعابر والحدود، وفرض تقسيما للأراضى يحوّل الدولة الفلسطينية إلى جيوب معزولة، بلا مقومات سيادة حقيقية.
الأخطر من ذلك أن العرض تجاهل جوهر القضية الفلسطينية، وهو (حق العودة)، فهل كان يُنتظر من القيادة الفلسطينية أن تُوقع على وثيقة تمحو تاريخًا من النكبة والشتات؟ وهل كان رفض عرفات لذلك تعنتًا فعلاً، أم تمسكًا بالحد الأدنى؟
أوسلو نفسها لم تكن اتفاقًا نهائيًا، بل إطارًا انتقاليًا تم التحايل عليه مرارًا من قبل إسرائيل. وبينما طُلب من الفلسطينيين دائماً إثبات حسن نواياهم، وكانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة توسّع الاستيطان، وتُعيد احتلال مناطق يفترض أنها خاضعة للسلطة، وتفرض وقائع ميدانية تجعل الحل التفاوضى مستحيلاً.
ورغم ذلك، استمرت القيادة الفلسطينية فى مسار التفاوض، بدافع البحث عن تسوية، لكن هذه المرونة استُغلت إسرائيليًا لتقويض الحقوق، فالطرف الذى حمل السلاح فى وجه الانتفاضة، ثم ادعى التحوّل إلى السلام، كان يستثمر الوقت لبناء مشروع استيطانى طويل الأمد.
لذلك، فإن سؤال: «هل أضاع الفلسطينيون الفرصة؟» يبدو فى غير محله. السؤال الأدق هو: هل كانت هناك فرصة حقيقية أصلًا؟ وهل يمكن قبول دولة بالحدود الدنيا مقابل التنازل عن الحقوق الأساسية التى قامت عليها الحركة الوطنية الفلسطينية؟
هكذا، يتبيّن أن رفض عرفات فى كامب ديفيد لم يكن نابعًا من تعنت، بل من خوف بحجم الفخ المنصوب، وهو ما أثبته لاحقًا كل ما جرى من توسع استيطانى، ومحاولات تصفية القضية تحت مسميات مختلفة، ومنها مشروع التهجير الذى سعت إسرائيل إلى طرحه أثناء حرب غزة، واصطدم برفض فلسطينى ومصرى قاطع.
وهنا، نطرح السؤال المهم: هل فعلاً الإسرائيليون شركاء حقيقيون للسلام؟ هذا ما سنتناوله غدًا.
بالأمس، حاولت تفكيك لحظة «كامب ديفيد الثانية» من زاوية الموقف الفلسطينى، وطرحت سؤالها الرئيسى وهو: هل كانت تلك اللحظة فرصة تاريخية حقيقية أم مجرد فخ سياسى؟واليوم، بعد مرور 25 عامًا على تلك القمة التى تحوّلت إلى مفصل تاريخى فى مسار الصراع، تبدو الصورة أكثر وضوحًا وأقل لبسًا.
إسرائيل، وبقراءة موضوعية لمسار الأحداث، لم تسعَ إلى السلام كما يُقال، بل من الأرجح أنها لم تؤمن به أصلًا. ما جرى بعد قمة كامب ديفيد لا يمكن تفسيره إلا فى إطار سعى استراتيجى لتكريس الهيمنة وتصفية الحقوق الفلسطينية عبر أدوات تفاوضية وهمية.
فقد تبين لاحقًا أن ما قُدم فى تلك القمة تحت مسمى «تنازلات إسرائيلية مؤلمة» لم يكن سوى غطاء لتقنين الاحتلال، غطاء يجمّل خنق الضفة الغربية وتصفية غزة، ومنح إسرائيل شرعية زائفة لبقاء السيطرة على المفاصل الأمنية والمعابر والحدود.
لم يكن ما تلا القمة أقل خطورة. فاقتحام أرييل شارون المسجد الأقصى فى سبتمبر 2000 لم يكن فعلًا عابرًا، بل كان بمثابة الشرارة التى أشعلت انتفاضة الأقصى (انتفاضة الدرة)، كما سُمّيت فى وجدان الشعوب العربية. وقد استغلت إسرائيل هذه الانتفاضة لتعيد احتلال مدن الضفة الغربية، وشن عملية تدمير ممنهجة لمؤسسات السلطة الفلسطينية، ولمحاصرة ياسر عرفات فى مقره فى رام الله، حتى وفاته عام 2004 وسط غموض واتهامات بالاغتيال البطىء.
فى هذه الأثناء، لم يكن الاستيطان متوقفًا أو متجمدًا كما يفترض باتفاقيات السلام، بل كان يتسارع بشكل غير مسبوق. الضفة الغربية تعانى، والقدس تحولت إلى ساحة تهويد معلنة، يجرى فيها طمس كل ما يمت بصلة للهوية العربية الإسلامية، وغزة حدث ولا حرج.
أما (حق العودة)، فقد جرى تحويله تدريجيًا من قضية جوهرية إلى ملف إنسانى، ثم إلى بند مغيب كليًا من أى أجندة مفاوضات حتى الآن.
فى ظل هذا المشهد، يصبح من المشروع التساؤل: هل كانت أوسلو فعلًا خيارًا واقعيًا ضمن الممكن السياسى، أم كانت فخًا استراتيجيًا نصبته إسرائيل لابتلاع الأرض والشرعية فى آنٍ معًا؟ المؤكد أن الاتفاق، كما تبلور لاحقًا، تحول إلى أداة لتفريغ المشروع الوطنى الفلسطينى من مضمونه، بعد أن حوّل السلطة إلى جهاز إدارى محاصر، بلا سيادة ولا قدرة على تمثيل حقيقى.
اللافت أن كل المحطات اللاحقة، لم تخرج عن هذا المسار ذاته، بل رسخته أكثر. حتى خطاب إسرائيل الرسمى بات يتحدث علنًا عن وسائل للتعايش دون إنهاء للاحتلال.
اليوم، وبعد ربع قرن، لم تعد القضية الفلسطينية كما كانت. هناك وقائع تُفرض، وحقائق تُطوى، ومسارات جديدة تُرسم على حساب الذاكرة والحق والتاريخ.
فهل كان التمسك بالحد الأدنى هو آخر ما أمكن فعله فى مواجهة المشروع الإسرائيلى؟
وهل كان عرفات فى موقفه ذاك يستشرف القادم، حين رفض أن يوقع على تصفية مموّهة لقضية شعبه؟
بالتأكيد الوضع الراهن يجيب.