حزب العمال الكردستاني يقرر حل نفسه ونزع السلاح في خطوة مفاجئة نحو السلام مع تركيا

أنقرة ـ وكالات ـ أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الإثنين، في خطوة تاريخية طال انتظارها، قراره بحل نفسه بشكل كامل والتخلي عن السلاح، في إطار مبادرة سلام جديدة مع الحكومة التركية، منهياً بذلك أكثر من أربعة عقود من التمرد المسلح الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى، وألقى بظلاله على الاستقرار السياسي والأمني في تركيا والمنطقة.

وجاء الإعلان عبر وكالة “فرات” المقربة من الحزب، والتي نشرت بياناً رسمياً أعقب مؤتمراً استثنائياً عقده الحزب في منطقة جبل قنديل شمالي العراق، حيث ناقش فيه قادته مستقبل التنظيم في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد البيان أن قرار الحل جاء “استجابة لمتطلبات المرحلة وسعياً لفتح صفحة جديدة من السلام القائم على الحوار والاعتراف بالحقوق”.

وكان الحزب قد أعلن في الأول من مارس/آذار الماضي وقفاً أحادياً لإطلاق النار، مشترطاً في الوقت ذاته توفير ضمانات قانونية لبدء مفاوضات رسمية مع الدولة التركية، تشمل إصلاحات دستورية، وحقوق ثقافية وسياسية للأكراد داخل تركيا.

ردود فعل رسمية: ترحيب حذر ومراقبة مشددة

وفي أول تعليق رسمي من الحكومة التركية، وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم قرار الحزب بأنه “خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب”. وقال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي إن عملية حل الحزب ستخضع لمراقبة ميدانية دقيقة من قبل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن “التنفيذ العملي والكامل لهذا القرار سيكون نقطة تحول”.

هذا التصريح يعكس الموقف الرسمي الحذر من أي مبادرة سلام لا تترافق مع التزام فعلي على الأرض، في ظل تاريخ طويل من محاولات سابقة انهارت بسبب عدم تنفيذ بنود الاتفاقات.

تحول جذري بعد عقود من العنف

تأسس حزب العمال الكردستاني في عام 1978، وأطلق أولى عملياته المسلحة ضد الدولة التركية في عام 1984، مطالباً بالحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرق البلاد. ومنذ ذلك الحين، خاض الطرفان صراعاً دموياً أسفر، بحسب تقديرات رسمية، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم مدنيون وعناصر أمن ومقاتلون.

ورغم فترات هدنة قصيرة على مدار العقود الماضية، فشلت جميع محاولات السلام السابقة بسبب غياب الثقة، واتهامات متبادلة بخرق الاتفاقات، إلى جانب تحولات إقليمية معقدة.

فرصة للسلام رغم الغموض

يرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بدرجة كبيرة على استعداد الطرفين لتقديم تنازلات ملموسة، وضمان إشراك كافة القوى السياسية الكردية والمدنية في أي حوار قادم. كما يشدد البعض على ضرورة وجود آلية إشراف دولية أو محايدة لمراقبة تنفيذ القرار.

ورغم الغموض المحيط بمصير آلاف المقاتلين المنتشرين في مناطق حدودية وعرة، يأمل كثيرون أن تمهّد هذه الخطوة الطريق أمام تسوية سلمية شاملة تُنهي واحدة من أطول النزاعات المسلحة في المنطقة.