تأجيل النظر في قضية رجل الأعمال التونسي شفيق جراية بتهمة “وضع النفس تحت إمرة جيش أجنبي”

تونس- وكالات- يورابيا ـ تأجل النظر في قضية رجل الأعمال التونسي شفيق جراية بعد أن طلب من هيئة الدائرة التحرير عليه كتابيا لتقديم معطيات قال إنها مهمة لصالح المصلحة العليا للبلاد، على حد تعبيره.

ونظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة اليوم الثلاثاء بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وعن طريق المحاكمة عن بعد في القضية المتعلقة بوضع النفس تحت إمرة جيش أجنبي التى شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال شفيق جراية ومدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محال بحالة سراح وسياسي ليبي محال بحالة فرار وآخرين.
يذكر أن بقية المتهمين المحالين بحالة سراح من بينهم مدير المصالح المختصة لم يحضروا الجلسة.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وذلك من أجل تهم تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم وانطلقت الأبحاث في القضية المذكورة منذ عام 2017.

وكانت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت سابقاً في حوالي 20 قضية مرفوعة ضد الجراية في علاقة بتسيير وإدارة شركات تجارية تابعة له، لتقضي بسجنه مدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل عن كل قضية من 19 قضية و6 أعوام سجناً في قضايا أخرى مع خطايا مالية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فريق الدفاع عن الجراية تولى الطعن في جملة الأحكام الصادرة في حقه، لتقرر محكمة الاستئناف بتونس “أن يتمتع بـ”ضمّ” العقوبات السجنية إلى بعضها والنزول بها الى 4 أعوام سجنا عوضا عن أكثر من 100 عام سجنا مع التخفيف في قيمة الخطايا المالية الصادرة في حقه”.