بريطانيا والسلطة الفلسطينية توقعان اتفاقية لاستمرارية التجارة

• حجم التجارة بين بريطانيا وفلسطين بلغ 31 مليون جنيه إسترليني نهاية الربع الثالث من 2018

يورابيا ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ قال ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني إن اتفاقية استمرارية التجارة ستعود بالفائدة التجارية للشركات والمستهلكين البريطانيين والفلسطينيين بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. وتم التوقيع في مدينة رام الله على اتفاقية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية من قبل كل من وزير التجارة الدولية ليام فوكس ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.

الاتفاقية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وستسمح للشركات التجارية للقيام بالعمليات التجارية بشكل أكثر حرية، تماماً كما المعتاد في الوقت الحاضر ولن يتأثر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويعتبر التداول التجاري بناءً على الشروط التفضيلية المنصوص عليها بالاتفاقية، بدلاً من شروط منظمة التجارة العالمية، ستضمن استمرارية التوفير كما وستساعد في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

وستسمح هذه الاتفاقية للشركات الفلسطينية بالوصول إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية والتي بدورها ستدعم الاقتصاد الفلسطيني. هذا من شأنه أن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية، بما في ذلك مصدري الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية بما في ذلك التمور وزيت الزيتون.

ويعكس توقيع أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية كما يتضمن الاتفاق التزام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون الثنائي، وتعزيز النمو الاقتصادي الفلسطيني، والحفاظ على التزام المملكة المتحدة القوي بحل الدولتين.

وقال وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس “الاتفاقية من شأنها أن توفر الضمان للشركات والمصدرين والمستهلكين في المملكة المتحدة والفلسطينيين لمواصلة التداول التجاري بحرية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “تعكس الاتفاقية أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة والفلسطينيين، وازدهار الاقتصاد الفلسطيني هو لمصلحتنا جميعاً. نحن نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الشعب الفلسطيني “.

وقالت الوزيرة عودة “ستسمح الاتفاقية للشركات الفلسطينية بالوصول إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية والتي بدورها ستدعم الاقتصاد الفلسطيني، هذا من شأنه أن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية، بما في ذلك مصدري الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية بما في ذلك التمور وزيت الزيتون”.

وأضافت الوزيرة “نعول على هذا الاتفاق في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيرها البريطاني بما يسهم في تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عملة واعدة من شانها تخفف معدلات البطالة في فلسطين، و الوصول إلى درجة عالية من التوازن على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين”.

وأعربت الوزيرة عودة عن تقديرها للموقف البريطاني الذي اكد التزامه بالقانون الدولي وعلى جميع الميزات المتضمنة في اتفاقية الشراكة الاوروبية المبرمة عام 1997 كما ان موقف المملكة المتحدة من المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة واضح بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.

وطالبت الوزيرة الطرف البريطاني الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف قراراها الجائر والتعسفي والمخالف للاتفاقيات بشان قرصنة اموال الشعب الفلسطيني من المستحقات الضريبية والذي سيكون له تدعيات خطيرة على الساحة الفلسطينية حال اقدمت حكومة الاحتلال على تنفيذ هذا القرار.

ومن الجدير ذكره ان حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودولة فلسطين بلغ أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني في نهاية الربع الثالث من عام 2018، في حين شهدت تجارة السلع والخدمات من المملكة المتحدة إلى فلسطين ارتفاعاً بنسبة 24٪ من الربع الثالث من عام 2017 حتى الربع الثالث من عام 2018.