المرشح الرئاسي الملاحق في تونس المنذر الزنايدي يتهم السلطة بتلفيق «تهم إرهابية» ضده

تونس ـ وكالات ـ وجه المرشح الرئاسي الملاحق في تونس المنذر الزنايدي المتواجد خارج البلاد،  اتهامات إلى السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم إرهابية له في تحرك قضائي جديد ضده.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا ضد الزنايدي المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بتهمة التحريض على العصيان ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة قبل إحالته على محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب لمقاضاته.

ويأتي تحريك الدعوى بسبب نشر الزنايدي الذي تم استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية عام 2024، لمقاطع فيديو تتضمن انتقادات للنظام القائم.

وقال الزنايدي ، في كلمة لأنصاره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) :”يحدث فقط مع منظومة العجز والشعبوية والفشل أن تكون مترشحا للانتخابات وبدعم سيادة القانون وتعاطف شعبي وبرنامج إنقاذ ثم تصبح متهما بالإرهاب والتآمر والإجرام”.

كما اتهم السلطة ، التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ 2021، بترهيب أصوات المعارضة والزج بهم في السجون والتسبب في تقويض أركان الدولة والانهيار الشامل.

والزنايدي وزير مخضرم عمل في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكمه في .2011 وقدم ترشحه لانتخابات 2024 لكن هيئة الانتخابات استبعدته بدعوى عدم استكمال ملفه رغم تثبيته من قبل المحكمة الإدارية في حكم بات وغير قابل للطعن.

ويقول الوزير ، الذي عمل بوزارات الصحة والسياحة والتجارة والنقل في حكم بن علي ويحظى بدعم من قطاعات واسعة من النظام السابق، إنه يملك برنامجا لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر واستعادة النمو.

وقال في كلمته “تهمتي هي حرصي على إعادة الأمل للتونسيين وإقناعهم بأن تونس تستحق أفضل من شعبوية مجنونة وعبثية”.

وفي أبريل/نيسان الماضي صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما ضد العشرات من رموز المعارضة من الليبراليين والإسلاميين ورجال أعمال في قضية التآمر على أمن الدولة، في جلسات عن بعد قوبلت بانتقادات من منظمات حقوقية ومن شركاء تونس في الخارج.

ويقول الرئيس قيس سعيد ، الذي فاز بولايتين في 2019 و2024، إن الدولة تواجه محاولات لتفكيكها من الداخل كما نفى ممارسة أي ضغوط على الجهاز القضائي.