المانيا تفرض قيود على لم شمل العائلات لبعض فئات اللاجئين اغلبهم من السوريين وتشدد قوانين الجنسية

برلين ـ وكالات ـ وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، على فرض قيود على لم شمل العائلات لبعض الفئات من اللاجئين، وتشديد قوانين الجنسية.

ووعدت حكومة المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، التي كانت قد تولت مهامها في وقت سابق من الشهر الجاري، بفرض إجراءات صارمة على الهجرة، وفرضت بالفعل ضوابط أكثر صرامة على حدود البلاد.

ولا يزال يتعين على البرلمان الألماني (بوندستاج) تمرير مشروعي القانون، اللذين اقترحهما وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.

وتستهدف القيود المفروضة على العائلات ، المهاجرين في ألمانيا ممن يتمتعون بما يسمى بـ “وضع الحماية الفرعية”، الذين يسمح لهم بالبقاء في البلاد خوفا من خطر الاضطهاد السياسي في أوطانهم، رغم عدم حصولهم على وضع لاجئ رسمي.

ويشير مشروع القانون، ، إلى أن هناك ما يقرب من 400 ألف مقيم يتمتعون بوضع الحماية الفرعية.

وتشير التقارير إلى أن حوالي ثلاثة أرباع هؤلاء المقيمين هم من المواطنين السوريين، الذين فر الكثير منهم من الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.

ولن يسمح للسكان بعد الآن بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لفترة أولية مدتها عامان، مما يعيد العمل بسياسة كانت تطبق من قبل خلال الفترة من 2016 إلى .2018

وكانت الحماية الثانوية تسمح في السابق بقدوم 12 ألف فرد للانضمام إلى أقاربهم في ألمانيا سنويا.

ووفقا لمشروع القانون، يهدف هذا التعليق المؤقت إلى “تخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والتكامل في ألمانيا” وتوفير “وسائل مناسبة لتخفيف العبء على البلديات بشكل سريع”.

وألغت الحكومة أيضا خيار التجنس “السريع” بعد ثلاث سنوات من الإقامة وتمديد فترة الانتظار الدنيا للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات.

ويلغي هذا القرار لائحة طرحها قبل ستة أشهر الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس.

وفي العام الماضي، شهدت ألمانيا نحو 200 ألف حالة تجنيس، وهو أعلى رقم في 25 عاما. وتشمل معايير اختيار المتقدمين عادة الاستقلال المالي والاستقرار الوظيفي وامتلاك مهارات لغوية قوية.