القضاء التونسي يرفض الإفراج عن صحفيين في اتهامات ذات صبغة مالية

تونس ـ وكالات ـ رفضت محكمة تونسية الإفراج عن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وإحالتهما على محكمة متخصصة لملاحقتهما في قضايا ذات صبغة مالية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

ونقلت إذاعة “موزاييك” الخاصة قرار دائرة الاتهام الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، إحالة الصحفيين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية مع رفض الإفراج عنهما.

وصدر في مايو/آيار 2024  حكما بالسجن لمدة عام ضد الصحفيين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة تطبيقا للمرسوم 54 الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد لتنظيم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي فتحت السلطات القضائية تحقيقات أخرى ضد الزغيدي وبسيس في قضايا ذات صبغة مالية.

ورفضت المحكمة أكثر من طلب من هيئة الدفاع للإبقاء على الصحفيين بحالة سراح.