القضاء التونسي يرفض الإفراج عن القاضي الإداري الموقوف أحمد صواب

تونس ـ وكالات ـ رفضت محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس، طلب الإفراج عن القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب المعارض لسياسات الرئيس قيس سعيد، بحسب ما أفادت به هيئة الدفاع.

وقال المحامي سمير ديلو إن هيئة الدفاع تستغرب قرار المحكمة، مشيرا إلى أن ملف القضية “خاو” وينطوي على “تهم كيدية وسياسية”.

وتابع أن الهيئة “تجدد عزمها على مواصلة التجند دون هوادة للدفاع عن الأستاذ صواب حتى انتهاء المظلمة المسلطة عليه رغبة في إسكات صوت حر ومحام شجاع”.

ويواجه صواب الموقوف في السجن منذ أكثر من شهر، اتهامات خطيرة وفق قانون الإرهاب بعد انتقادات علنية وجهها لعمل الجهاز القضائي ومحاكمته لسياسيين معارضين تحت ضغوطات السلطة، عبر مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعمل صواب محاميا منذ تقاعده من منصبه كقاضي بالمحكمة الإدارية.