الرئيس الفلسطيني: قرار قرصنة أموالنا المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس وتنصل من كل الاتفاقات

* عباس: لن نستلم الاموال منقوصة وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لعائلات الشهداء والاسرى
* القيادة الفلسطينية تدرس اتخاذ خطوات عدة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل وقرارات أخرى

يورابيا ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرصنة الأموال، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والاسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير “صفقة العار”.

جاءت أقواله خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مؤكدا أن هذا القرار هو المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط.

وأعلن باسم الشعب والقيادة الفلسطينية، رفض وإدانة هذا القرار الظالم، وأكد “أننا لن نستلم الاموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك اطلاقا، إما أن تأتي كل اموالنا وحقوقنا، او لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ فليقرصنوا بقيته”.

وشدد عباس خلال الاجتماع، على أن موضوع عائلات الشهداء والاسرى في سلم اولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم، وبعد ذلك نفكر في الباقي، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والاسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا.

وقال: أمام تنصل حكومة الاحتلال من الاتفاقات كافة، اطالب العالم بتحمل مسؤولياته، واحذر من التداعيات الخطيرة لانسداد افق السلام، واستمرار حكومة الاحتلال في إجراءاتها وجرائمها ضد شعبنا، وليست الحكومة فقط، إنما قطعان المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن القيادة المجتمعة الان تدرس اتخاذ خطوات عدة للانفكاك الاقتصادي وقرارات أخرى، ما يعني أن كل الابواب مفتوحة، وليس فقط ما يتعلق بالاقتصاد، وإنما الامن والسياسة وغيرها.

وقال للمجتمعين: “لكم الحق أن تناقشوا وتدرسوا وتتخذوا القرارات اللازمة بهذا الشأن، أنتم القيادة العليا للشعب الفلسطيني واصحاب القرار، فقولوا ما شئتم، وما تمليه عليكم المصلحة العامة، ولا بد عند ذلك من تنفيذ كل ما يتخذ، كذلك التوجه للجهات والمؤسسات القانونية الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال لسرقتها اموال الشعب الفلسطيني، ومن المواضيع التي نريد ان نناقشها ايضا استباحة الارض والانسان واستباحة كل شيء تقوم به إسرائيل”.

وأكد أن الظروف التي تمر بها قضيتنا الوطنية تحتم على الجميع التصرف بدون مزاودة وبالمسؤولية الكاملة التي تتماهى مع مصالح شعبنا، وأن نكون جبهة واحدة لتعزيز جبهتنا الوطنية للدفاع عن مصالحنا الوطنية، والتمسك بثوابتنا وحقنا في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: “هذه الثوابت التي اعلنت عام 1988، في المجلس الوطني الفلسطيني، بحضور كل المنظمات والشخصيات الفلسطينية، وكان يحضر في ذلك الوقت اعضاء المجلس الوطني وعددهم 736 عضوا، وبالإجماع اخذت هذه القرارات، وهذه الثوابت ما زالت ثوابت الشعب الفلسطيني وهي مقدسة، وكل من يفرط بها يفرط بحق الوطن، لذلك علينا ان نحاسب انفسنا على اساس هذه الثوابت التي اعلنت في اعلان الاستقلال عام 1988”.

وأضاف: “نتمسك بهذه الثوابت وندافع عنها ونطالب الجميع الالتزام بها، كما نتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيا ووحيداً للشعب الفلسطيني، وهي البيت المعنوي لشعبنا، ولن نفرط بها، ومن لا يؤمن بها كما حصل في موسكو، من بعض التنظيمات، فليبق في الخارج، ولن نتعامل معه، وانا أقول باسمي وباسم المنظمة وباسم فتح، لن نلتقي مع هؤلاء، الذين يشككون بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، أو لا يقبلون بها أو يرفضون هذا أو ذاك”.

وأكد أنه إذا لم يلتزم هؤلاء بما التزمنا به في عام 1988 فليبقوا في الخارج، ولن ينتقصوا من وجود وقوة الشعب الفلسطيني، وسيبقون على الهامش كما بقي غيرهم. وقال “الكلام الذي سمعناه في موسكو مؤسف ومحزن، لذا من اليوم وصاعداً لن نقبل أي دعوة من أي جهة كانت لا تعترف بمنظمة التحرير، فإذا هم يرفضون الاعتراف بمنظمة التحرير فبمن يعترفون؟ فليبق هؤلاء خارج الاجماع الوطني.

وشدد على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للقدس وتغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع اصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، وفي مقدمتها القدس الشريف.