الدنمارك تتعهد بتعزيز دعم الرقابة على القطاع المالي بعد فضيحة دانسكه بنك

يورابيا ـ كوبنهاجن ـ وعدت الحكومة الدنماركية، بتوفير المزيد من الموارد لهيئة الرقابة على القطاع المالي على خلفية فضيحة مجموعة (دانسكه بنك) المصرفية.

ونقلت وكالة أنباء (ريتساو) الدنماركية اليوم الأربعاء، عن وزير الاقتصاد الدنماركي راسموس يارلوف، قوله إن الهيئة سيتوافر لها المزيد من الأموال التي سيتم استخدامها في مكافحة الجريمة الاقتصادية.

وأكد يارلوف أن لديه ثقة كاملة في قيادة الهيئة.

كان قد تم كشف النقاب عن تورط مجموعة (دانسكه بنك) المصرفية في أكبر فضيحة غسل أموال في أوروبا تتعلق بارتكاب مخالفات للتعليمات الخاصة بتجنب غسل الأموال في مقر المجموعة في إستونيا.

وتتعلق الاتهامات بعمليات تبييض أموال في فرع “دانسكه بنك” في إستونيا في الفترة بين الأول من شباط/فبراير عام 2007 وحتى كانون ثان/يناير من عام 2016، وتشير الاتهامات إلى أن حجم الأموال التي جرى تبييضها في هذا الفرع بلغ نحو 200 مليار يورو.

كانت هيئة الرقابة المالية في الدنمارك أعلنت أمس الثلاثاء إلزام المجموعة بتعليق أنشطتها في إستونيا، وفي أعقاب ذلك أعلنت المجموعة أنها قررت تصفية أنشتها في دول البلطيق الأخرى (لاتفيا وليتوانيا) بالإضافة إلى روسيا أيضا.

ونوهت المجموعة إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع استراتيجيتها الرامية إلى التركيز على السوق المركزي في الدول الاسكندنافية. (د ب أ)