الدستوري الحر في تونس يعلن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تضامنًا مع عبير موسي

تونس- يورابيا – أعلن الحزب الدستوري الحر، اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 تضامنًا مع رئيسته عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر ثامر سعد، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، بأن الهدف من هذه الوقفة هو “وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، سواء فيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو السياسة الخارجية”.

وقال إن “إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في السجون التونسية طال دون موجب”، معتبرًا أن “التعبير عن الرّأي لا يواجه بالعقاب السّالب للحريات، بل يواجه بتطبيق القانون، وتطبيق القانون يفضي بأن تكون موسي الآن بين عائلتها الصغيرة والموسّعة”.

وفي رؤية الحزب وموقفه من الوضع السياسي في تونس، أفاد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر ثامر سعد، بأنه “لا يمكن الحفاظ على الدولة إلا بمؤسسات صلبة وقائمة الذات ولا يمكن التعويل على مؤسسات ضعيفة لا تقوم بواجبها في مراقبة العمل الحكومي”.

وأضاف أنه “من أولويات العمل التشريعي مراقبة عمل الحكومة، ولا يمكن مراقبة الحكومة إلا عبر برنامج يوضع مسبقًا ويعلن للرأي العام”.

ولفت سعد إلى “عمل الحزب الدستوري الحر على الحوار مع مجموعة من مكونات العمل السياسي والمدني والشخصيات في تونس، بهدف تحقيق الوحدة الوطنية مهما كانت الاختلافات”، حسب قوله، معتبرًا أن “العمل السياسي في الدول الديمقراطية يقوم على السلطة من جهة والمعارضة من جهة أخرى، وأنه لا يليق بتونس، سجن مواطن من أجل المطالبة بحقوقه وهو ما حدث مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي”، وفق قوله.

وموسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر الذي يعد أحد أبرز أحزاب المعارضة، مسجونة منذ عام 2023 بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس، بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وكذلك حزب حركة النهضة ذي الاتجاه الإسلامي، وتواجه سلسلة من الملاحقات القضائية في عدة قضايا، أبرزها قضية “مكتب الضبط”، بالإضافة إلى شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.