البنك المركزي الأوروبي يستبعد صدور قرار سريع بشأن القروض الجديدة

يورابيا ـ فرانكفورت ـ يعتزم مسؤولو البنك المركزي الأوروبي جعل اجتماع مجلس محافظي البنك المقرر خلال أسبوعين جلسة أساسية لتحديد ما إذا كان التباطؤ الحالي لاقتصاد منطقة اليورو كافيا لتغيير السياسة النقدية.

ويطالب صناع السياسة النقدية في البنك المركزي بإجراء تحليل سريع للقروض طويلة الأجل التي قدمها البنك للبنوك، رغم أن هذه البنوك غير ملزمة تماما بتطبيق جولة من تمويل هذه القروض. وبحسب المسؤولين فإنه في ضوء وجود قروض تزيد قيمتها على 700 مليار يورو (795 مليار دولار) ستستحق السداد خلال العام المقبل، وهو ما يعطي البنك فرصة لدراسة الموضوع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك بشأن اجتماع مجلس المحافظين خلال الشهر الماضي، القول “رغم أن أي قرارات في هذا السياق لا يجب أن تتخذ بسرعة، فإن التحليل الفني يتطلب تجهيز الخيارات السياسية بشأن عمليات السيولة النقدية في المستقبل”.

وقالت الوكالة إن قرار الدراسة المتأنية للقروض الجديدة جاء في ظل اتفاق مجلس المحافظين على أن المخاطر بالنسبة للآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تتزايد. ويمهد كبار مسؤولى البنك المركزي الأوروبي في الأيام الأخيرة الأرض أمام تعديل السياسة النقدية، في ظل تحرك البنوك المركزي الرئيسية الأخرى مثل مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في هذا الاتجاه.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن المخاطر التي تواجه منطقة اليورو تشمل النزاعات التجارية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. ويقول أعضاء مجلس محافظي البنك وهو المسؤول عن إدارة السياسة النقدية للبنك إنه من الصعب تحديد مدى شدة واستمرارية الوضع الحالي. (د ب أ)