الأردن بعد السيطرة التامة على “مالية الأخوان”: الجماعة قيد “التصفية والملاحقة” والحزب “يجامل ويحاول”
يورابيا ـ خاص
عمان ـ يورابيا ـ خاص ـ أظهر البيان الذي اصدره حزب جبهة العمل الاسلامي الأردني المعارض في الدفاع عن هيئة الاغاثة الهاشمية ودورها في إسناد أهل قطاع غزة قدرا لا يستهان به من المرونة السياسية يحاول حزب الجبهة اظهارها بعد القرار الشهير القاضي بحظر جماعة الاخوان المسلمين .
تلك مرونة متأخرة برأي بعض الأوساط السياسية والبرلمانية .
ظاهرها هو دعم واسناد جهود الإغاثة الهاشمية واستنكار ما سمي بحملة التضليل بعد نشر التقارير في منابر لندنية حاولت الإشارة لوجود مكاسب مالية للأردن جراء الاغاثة.
وهو السيناريو الذي اسقطه فورا جهد ملموس من منظمات ودول اجنبية سارعت للإعلان بانها نفذت عمليات اغاثة بدون دفع اموال للحكومة الاردنية.
وزير الإتصال محمد مومني عاد وأعلن مساء الثلاثاء الماضي بأن المسارات الإعلامية التي تحاول في الخارج مشاغلة الأردن عن أهدافه “لن تنجح”.
حزب الجبهة أراد في بيانه الأخير ان يظهر سعيه لمصالحة فيها قدر من الإعتدال والمرونة لتجنب مصير يلمح له بعض السياسيين الرسميين وهم يتحدثون عن تورط أعضاء في الحزب بتهمة التخريب والارهاب الداخلي واحتمالية تنفيذ اتجاه يؤدي الى حل الحزب .
الحزب ذاته يتعرض للتحقيق بسلسلة مخالفات مالية ايضا وذلك عبر اعتقال وتوقيف رئيس مجلس الشورى في الحزب الشيخ احمد الزرقان وللأسبوع الثالث على التوالي.
ولا يوجد نهايات محددة او معلنة لتصور الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات التي أبلغت الحزب بوجود مخالفات أحيلت الى النيابة .
رغم ذلك شكل بيان الحزب الذي استنكر حملة التضليل ضد جهود الاغاثة الاردنية في غزة محطة سياسية يوحي عبرها الحزب بانه يسعى لتجنب الصدام والتأزيم مع السلطات علما بان محكمة خلية تصنيع الاسلحة لم تبدأ بعد واللجان التي صادرت أموال جماعة الاخوان المحظورة وسيطرت على مقراتها لم تعلن للرأي العام بعد تفاصيل التحقيقات التي جرت ومستوى وحجم المخالفات .
والحزب هنا مع نهايات غير محسومة خصوصا في ظل حملة شرسة ضد الحزب تحت قبة مجلس النواب فيما التحقيقات لا تزال سرية ومغلقة ونتائجها السياسية والقانونية قد تكون مفتوحة على مروحة موسعة من التداعيات والنهايات .
بدأت تلك التداعيات الأربعاء بإعلان مهلة لمدة شهر يبلغ فيها اي مواطن لديه أموال تتبع الأخوان المسلمين للمبادرة إلى “تسوية قانونية” مما يؤشر على ان الحكومة قررت السيطرة التامة على كل أموال وعقارات الجماعة التي تم حظرها.
حزب المعارضة الأبرز في البلاد يواصل مشواره عبر اصدار بيانات مجاملة وكتلته البرلمانية العريضة تواصل عملها التشريعي والرقابي وملف اي مساءلة قانونية عن مخالفات من اي صنف بانتظار القرار السياسي وموضوع بصفة مؤقتة الان على رفوف الاإتياط حرصا على سلامة الاجراءات القانونية والتحقيقات .
لكن الانطباع السياسي لا يزال في سياق القول والاستنتاج بان كل الإحتمالات واردة وان كانت جبهة التأزيم مع التيار الاسلامي الاردني الان تميل الى الهدوء او التهدئة المؤقتة بانتظار ما سيقرره مطبخ السياسات الرسمي من خطوات وإجراءات ومسارات في المحطة التالية بعد قرارات حظر الجماعة والحرص على بقاء الحزب قدر الامكان .
دون ذلك يلاحظ الجميع في عمان بان إجراءات التصعيد القانوني ضد التيار الإسلامي موضوعة على رف القرار الاحتياطي.
لكن الحزب وهو يصدر بعض بيانات المجاملة السياسية لم يتخذ رغم توقيف واعتقال رئيس مجلس الشورى فيه اي اجراءات داخلية لتغيير الهيكل القيادي او لإجراء انتخابات داخلية تؤدي الى هذا التغيير بحيث يقفز الى الواجهة رموز معتدلون في الحزب قادرون على التواصل مع سلطات القرار وتوفير الملاذ لصيغة توافقية تخفف من حدة تبادل الاتهامات.