اتحاد الشغل بتونس يشكو من عمليات تسريح واسعة للعمال مع صدور قانون يمنع عقود المناولة
تونس ـ وكالات ـ قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن عددا من المؤسسات بدأت بعمليات تسريح واسعة للعمال تحسبا للقانون الجديد الذي يحظر التشغيل الهش عبر شركات المناولة (الوسيطة) .
كان برلمان تونس صادق قبل أسبوع على قانون يمنع تشغيل العمال عبر مؤسسات وسيطة في القطاع العام والخاص، حيث يشكو العاملون عبر هذه الشركات من تدني الأجور الحقيقية عبر الاقتطاعات والافتقاد في الأغلب الى التغطيات الاجتماعية.
وبينما يفرض التصديق على القانون الجديد بداية تسوية وضعية الآلاف من العمال، كشف مسؤول نقابي عن عمليات تسريح واسعة من قبل الشركات للالتفاف على القانون قبل ادخال تعديلات على قانون الشغل تشمل العقود.
وقال رئيس اتحاد السياحة والصناعات التقليدية محمد بركاتي إن أكثر من 1200 عامل في القطاع جرى طردهم من عدة نزل ومؤسسات سياحية، كما هناك عمليات طرد مماثلة في قطاعات أخرى.
وأوضح بركاتي ، لموقع “الشعب نيوز” الذي يتبع اتحاد الشغل ، :”قام الأعراف باستباق العملية عبر طرد كل عامل لم يتم ترسيمه (تثبيته في الشغل) بعد”. وطالب النقابي وزارة الشؤون الاجتماعية بتوضيح ما يجري خاصة في قطاع السياحة.
وليس واضحا مدى تاثير عمليات الطرد الجارية على أداء القطاع الذي يشغب مئات الآلاف من العمال ويستعد لذروة الموسم السياحي الصيفي.