السلايدر الرئيسيكواليس واسرار

“يورابيا” تنشر نص ورقة المؤتمر الدولي الذي تقوده فرنسا والسعودية للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين

من سعيد جوهر

واشنطن ـ يورابيا ـ من سعيد جوهر ـ حصلت “يورابيا على نص ما يعرف بـ”الورقة الخلفية” الخاصة بالمؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين، والذي من المقرر أن يُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 حزيران/يونيو الجاري.

وتشكل هذه الورقة الإطارية الأساس المرجعي للمداولات والنقاشات المنتظرة في المؤتمر، الذي يهدف إلى إحياء المسار السياسي المتعثر، ووضع آليات دولية فعّالة لتحقيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب دولة إسرائيل، على حدود عام 1967، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وفيما يلي النص مترجم الى العربية:

يُعقد المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين في لحظة حاسمة تاريخيًا من أجل السلام في الشرق الأوسط، بعد عقود من تعمّق الاحتلال، وتصاعد العنف والإرهاب، وانهيار مفاوضات السلام، خصوصًا في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب في غزة، التي أسفرت حتى اليوم عن تصعيد غير مسبوق في العنف، وفقدان هائل للأرواح، وأزمة إنسانية وحماية هي الأسوأ على الإطلاق، ودمار واسع النطاق، ومعاناة كبيرة للمدنيين على الجانبين، بما في ذلك الرهائن وعائلاتهم وسكّان غزة.

في الوقت نفسه، تهدّد الأنشطة الاستيطانية حل الدولتين، الذي يُعدّ الطريق الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على السلام والأمن والازدهار الإقليمي والدولي.

يهدف المؤتمر إلى تغيير المسار عبر البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي، ودفع عجلة السلام العادل والدائم والشامل الذي يضمن الأمن للجميع في المنطقة ويعزّز الاندماج الإقليمي. كذلك يشكّل المؤتمر تأكيدًا على التزام المجتمع الدولي الثابت التسويةَ السلميةَ لقضية فلسطين وحل الدولتين، وعلى ضرورة التحرك العاجل لتحقيق هذين الهدفين، والأهم من ذلك أنه يسعى إلى حشد جميع الجهود الدولية على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية لتنفيذ هذه الأهداف باعتبارها السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن الإقليمي والدولي والمستقبل الأفضل لجميع شعوب المنطقة.

تنفيذ حل الدولتين لتحقيق السلام والأمن في المنطقة: من الأقوال إلى الأفعال
لم تنجح عملية السلام في الشرق الأوسط في الماضي في التوصّل إلى حل، بل تراجع الدعم لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم كونه السبيل الوحيد ليعيش الشعبان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وبالتالي تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشكّلت موجة العنف الأخيرة، وسقوط عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين، وأسر الرهائن، والدمار والتهجير القسري، أخطر الأزمات التي حلّت محل ما كان يُعرف بـ”عملية السلام”. ومنذ اندلاع هذه الموجة، أعاد المجتمع الدولي التأكيد على التزامه بإحياء “مسار سياسي” نحو حلّ الدولتين، ودعا إلى وقف فوريّ لإطلاق النار، وإطلاق جميع الرهائن والمحتجزين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة.

لا يزال الإجماع الدولي على حلّ الدولتين يحظى بدعم شبه كامل، لكونه السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الطرفين وفقًا للقانون الدولي، ولإنهاء العنف والإرهاب، وتهيئة الظروف للسلام والاستقرار الإقليميين.

تزايدت الدعوات لتطبيق حل الدولتين في ظل التهديدات المتزايدة، من استيطان غير قانوني، إلى خطاب كراهية، وممارسات تهجير قسري. أدى هذا الإلحاح إلى تأسيس “التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين” في أيلول/سبتمبر 2023، وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2023 قرارًا بتنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى لهذا الغرض في حزيران/يونيو 2025.

تنفيذ حل الدولتين
ما زالت المسؤولية الأساسية لحل النزاع تقع على عاتق الطرفين، لكن السنوات الأخيرة أثبتت أن غياب تصميم دولي قوي يؤدي إلى تفاقم الصراع. لذلك، قرر المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته بدعم حل سياسي عادل ينهي الاحتلال وموجات العنف ويسهم في مكافحة التطرف.

أدّت أطراف إقليمية مثل مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، دورًا مهمًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما قدمت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة إعادة إعمار (الخطة العربية، 4 آذار/مارس 2025) تصب في تنفيذ حل الدولتين.

في هذه المرة، ثبت أنه لا يمكن منع تكرار الأزمات إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين ضمن إطار متعدد الأطراف، يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية. ويجب أن يكون التنفيذ:
– سريعًا، مضبوطًا زمنيًا، ولا رجعة فيه.
– جوهريًا: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل، والاعتراف المتبادل كأساس للسلام.
– مرنًا وشاملًا: الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كجزء من الحل السياسي.
– مستقلاً عن التطورات المحلية والإقليمية.
– قائمًا على احترام حقوق الشعوب ورغبتها في السلام والأمن.

الأساس القانوني لعقد المؤتمر
بموجب القرار ES-10/22 وقرار الجمعية العامة 79/81 المعني بالتسوية السلمية لقضية فلسطين، تقرّر عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الجمعية العامة في يونيو 2025.

أهداف المؤتمر
يهدف المؤتمر إلى:
– الدفع العاجل نحو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين وحل الدولتين.
– تحديد الإجراءات المطلوبة من الأطراف الفاعلة.
– حشد الجهود والموارد لتنفيذها ضمن التزامات ملموسة ومضبوطة زمنياً.

سيوفّر المؤتمر منصة لتنسيق الخطوات العملية نحو إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، والمبادرة المشتركة (Peace Day Effort) التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بالتعاون مع مصر والأردن.

المشاركون:
– الدول الأعضاء على أعلى مستوى تمثيلي
– الأمين العام
– رئيس الجمعية العامة
– المنظمات الدولية والإقليمية المعنية
– مؤسسات بريتون وودز
– ممثلو المجتمع المدني (بحسب الحاجة).

هيكل المؤتمر
يتكوّن المؤتمر من جلسة عامة وموائد مستديرة.

الجلسة العامة:
– الافتتاح
– كلمات الدول والمراقبين
– الجلسة الختامية.

الموائد المستديرة (8 موائد):
– دولة فلسطينية موحدة ذات سيادة – الأردن وإسبانيا
– الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين – إندونيسيا وإيطاليا
– رواية للسلام – كندا وقطر
– الجدوى الاقتصادية للدولة الفلسطينية – اليابان والنرويج
– العمل الإنساني وإعادة الإعمار – مصر والمملكة المتحدة
– حماية حل الدولتين – المكسيك وتركيا
– احترام القانون الدولي – البرازيل والسنغال
– “مبادرة يوم السلام” – الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

النتائج المتوقعة:
– اعتماد وثيقة ختامية بعنوان “التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين”.
– عدم إعادة التفاوض على القرارات القائمة بل التركيز على تنفيذها.
– التزامات عملية ومحددة من الأطراف.
– تأسيس آليات دولية لضمان الاستمرارية، ومنع الانحراف عن التنفيذ، ودعم الأطراف المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى