هشاشة العراق الاقتصادية أمام الارتباط بإيران: أزمات محتملة في الأفق

لندن ـ يورابيا ـ تشير تصريحات الخبير الاقتصادي العراقي همام الحيدري اليوم إلى صحيفة الأخبار اللبنانية إلى واحدة من أبرز الإشكاليات البنيوية في الاقتصاد العراقي المعاصر، وهي الاعتماد المفرط على الواردات، وبشكل خاص من إيران، التي تمثل المصدر الرئيسي للسلع الغذائية والطاقة. هذا الاعتماد لا يعكس فقط خللاً في بنية التجارة الخارجية، بل يكشف أيضاً عن غياب استراتيجية اقتصادية وطنية لبناء قدرة إنتاجية محلية مستقلة.
في تصريحه لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، حذّر الحيدري من أن أي اضطراب في العلاقات أو حركة التبادل التجاري مع إيران، سواء نتيجة توتّر سياسي أو تصعيد عسكري إقليمي، سيؤدي إلى انعكاسات فورية على السوق العراقية، تتجلى في ارتفاع الأسعار وصعوبة التوريد، خاصة في السلع الأساسية كالمواد الغذائية والوقود.
ويستدعي الحيدري تجربة أزمة 2018 حين قلّصت إيران ضخّ الغاز، ما أدى إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء داخل العراق. هذه الحادثة تُعد نموذجاً واضحاً على مدى الارتباط الهيكلي بين أمن الطاقة العراقي والسياسات الإقليمية الإيرانية. ويُضاف إلى ذلك ضعف البنية التحتية للإنتاج المحلي وغياب البدائل الجاهزة، ما يجعل العراق في موقع شديد الهشاشة أمام أي أزمة خارجية.
إن استمرار هذا الوضع، دون تحرك جاد نحو تنويع مصادر الاستيراد، وتفعيل قطاعات الإنتاج الوطني (الزراعي، الصناعي، والطاقة)، يعني أن العراق سيظل رهينة للتقلبات الإقليمية والقرارات الاقتصادية والسياسية لدول الجوار، وعلى رأسها إيران.
وتعليقا على ذلك يخرج مركز رصد للدراسات السياسية بعدد من التوصيات وهي:
1. البدء بخطة طوارئ لتنويع الشركاء التجاريين وتقليل الاعتماد على إيران في الطاقة والغذاء.
2. تفعيل الاستثمارات في البنية التحتية للإنتاج المحلي، بدعم حكومي وتسهيلات للمستثمرين.
3. إنشاء صندوق استراتيجي للطوارئ لتأمين السلع الأساسية في حال حصول اضطرابات إقليمية.
4. إعادة النظر في السياسات الجمركية والاقتصادية لتعزيز الصناعات الوطنية.
باختصار، إن استمرار الاقتصاد العراقي على هذا المسار يضعه في مواجهة مفتوحة مع تقلبات الجغرافيا السياسية، ما يتطلب إرادة سياسية جادة لتحصين الأمن الاقتصادي واستقلال القرار الوطني.