مؤسسة غزة الإنسانية تتشاور مع اسرائيل وتعلق توزيع المساعدات والأمم المتحدة تصوت على مطلب لوقف إطلاق النار

عواصم ـ وكالات  ـ لن توزع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة أي مساعدات اليوم الأربعاء فيما تحث إسرائيل على تعزيز تدابير سلامة المدنيين خارج محيط مواقع التوزيع، بعد يوم من مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها طلبت من الجيش الإسرائيلي “توجيه حركة المشاة بطريقة تقلل من مخاطر الارتباك أو التصعيد” بالقرب من الأماكن العسكرية، ووضع إرشادات أكثر وضوحا للمدنيين، وتعزيز التدريب لدعم سلامة المدنيين. و قال متحدث باسم المؤسسة “أولويتنا القصوى هي الحفاظ على سلامة وكرامة المدنيين المتلقين للمساعدات”. وحذر متحدث عسكري إسرائيلي المدنيين من التحرك في المناطق المؤدية إلى مواقع المؤسسة اليوم الأربعاء، معتبرا إياها “مناطق قتال”.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء إنه أطلق النار على مجموعة من الأشخاص اعتبرهم تهديدا بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات الغذائية تابع لمؤسسة غزة الإنسانية. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وذكرت مؤسسة غزة الإنسانية أن الواقعة كانت بعيدة عن موقعها.

ووصف الفلسطينيون الذين حصلوا على صناديق المساعدات الغذائية من مؤسسة غزة الإنسانية أمس الثلاثاء مشاهد الفوضى، حيث لم يكن هناك أحد يشرف على تسليم الإمدادات أو التحقق من الهويات، بينما تدافعت الحشود للحصول على المساعدات.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء أيضا على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء غزة، حيث بدأت المساعدات تدخل ببطء وسط فوضى وإراقة للدماء بعدما رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على القطاع فيما تلوح المجاعة في الأفق.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الثلاثاء “هذا أمر غير مقبول.. يخاطر المدنيون بحياتهم، ويفقدونها في حالات كثيرة، وهم يحاولون فقط الحصول على الطعام”. وأضاف أن نظام توزيع المساعدات الذي تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل “بمثابة كارثة محققة، وهذا بالضبط ما يحدث”.

تدير هذا النظام مؤسسة غزة الإنسانية التي تأسست في الآونة الأخيرة وبدأت عملياتها في القطاع قبل أسبوع، وقالت أمس الثلاثاء إنها وزعت أكثر من سبعة ملايين وجبة من ثلاثة مما وصفتها بمواقع التوزيع الآمنة. وقال المدير التنفيذي المؤقت للمؤسسة جون أكري للعاملين في المجال الإنساني في غزة “تعاونوا معنا وسنوصل مساعداتكم إلى من يعولون عليها”.

 فيتو أمريكي

رفضت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية قائلة إن المؤسسة غير محايدة وإن نظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات. وتستعين المؤسسة بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع.

وهذه أحدث خطوة في سلسلة من الجهود الرامية لإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر، حيث يقول خبراء إن سكانه البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة. وقادت الأردن العام الماضي عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية، بينما أقامت الولايات المتحدة لفترة وجيزة رصيفا عائما لإيصال المساعدات، لكن المشروع واجه تحديات.

ولطالما ألقت الأمم المتحدة بالمسؤولية على إسرائيل والفوضى في القطاع في عرقلة وصول المساعدات إلى غزة وتوزيعها في أنحاء مناطق الحرب. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو زعم تنفيه الحركة.

وقالت إسرائيل أمس الثلاثاء إن ثلاثة من جنودها قتلوا في اشتباكات بشمال غزة. وأفاد مسؤولون بقطاع الصحة في غزة بمقتل 18 فلسطينيا على الأقل في ضربات إسرائيلية أخرى على القطاع أمس. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير عن شمال وجنوب غزة.

وطلب الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المجلس المكون من 15 عضوا التصويت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف”.

ويطالب نص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، أيضا بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، بما في ذلك بواسطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.

وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوجار لرويترز “مضى وقت التحرك بالفعل. مسؤوليتنا التاريخية ألا نلتزم الصمت”.

وبينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “لا يمكننا عرض إجراءاتنا التي هي قيد البحث حاليا”.

ويحتاج تمرير القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض (الفيتو).