قيس سعيد: يجب الإسراع بوضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطباء التونسيين وعمادة الأطباء تقترح الوساطة لحل الأزمة
تونس- يورابيا- وكالات ـ شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة الإسراع بوضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطباء والإطار شبه الطبّي والعُمّال ويصون كرامتهم، في حين عرضت عمادة الأطباء التونسيين لعب دور الوسيط بين الأطباء الشبان والسلطات لتخطي هذه الأزمة.
وأضاف الرئيس التونسي خلال لقائه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني أنّ “العمل مستمرّ على كافّة الجبهات ومن بينها القطاع الصحّي، مشدّدًا على حقّ المواطن في الصحّة وعلى ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة في انتظار إعادة بناء هذا المرفق العمومي من جديد في كافّة مناطق البلاد”.
وفي ذات السياق، أشار سعيّد في إلى أنّ “تونس تعتزّ بالخرّيجين من كليات الطبّ بل إنّ لديها مدرسة يشعّ خرّيجوها في كافّة أنحاء العالم. وخير دليل على ذلك العدد الكبير للأطباء وللإطارات شبه الطبّية الذين توجّهوا إلى العمل بالخارج، بل إنّ أعرق كلّيات الطبّ في العالم لا يتردّد المسؤولون عنها في دعوة خيرة إطاراتنا للعمل بها”.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى الدّور الذي قام به عدد من الأطبّاء في تونس أثناء الحركة الوطنية في معركة التحرير من أجل الاستقلال على غرار الدكتور الحبيب ثامر وأحمد بن ميلاد الذي كان يُعرف بطبيب الفقراء وسليمان بن سليمان الذي لم يكتف بالانخراط في حركة التحرير الوطنية بل ساعد في مساندة كلّ حركات التحرّر في العالم وتوحيدة بالشيخ التي كانت تُوصف بطبيبة الفقراء إلى جانب تولّيها تأسيس جمعية الإسعاف الاجتماعي وأقامت دارًا للأيتام وأخرى للمرأة وغيرهم.. فضلًا عن الذين قاموا بتأسيس كلية الطبّ في تونس في أوائل سنوات الستين من القرن الماضي وتركوا مراكز عملهم في الخارج وعادوا إلى تونس ليكونوا النواة الأولى لمدرسة الطبّ التونسيّة، وفق بلاغ الرئاسة.
عمادة الأطباء: مطالب مشروعة
إلى ذلك، أصدر المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين، بلاغًا، أعرب عن متابعته “ببالغ القلق التطورات الراهنة المرتبطة بالتحركات الاحتجاجية للأطباء الشبان”، معلنة “استعدادها الكامل لمواصلة لعب دور الوسيط النزيه والفعّال بين الأطباء الشبان والسلطات المعنية، في إطار حوار جدّي ومسؤول”، وفقها.
واعتبرت عمادة الأطباء التونسيين، أنّ “مطالب الأطباء الشبان مشروعة فيما يتعلق بتحسين ظروف العمل ومراجعة منظومتهم الأجرية”، وأنّ “استعدادها للعب دور الوسيط يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية”، وفق بلاغها.
وشددت عمادة الأطباء على أنها “تُدرك تمامًا حجم التحديات الاقتصادية والصحية التي تمر بها تونس، وتتفهم انعكاساتها على قدرة السلطات العمومية على الاستجابة الفورية”، قائلة إنّ “الحل لا يمكن أن يكون إلا بالحوار البنّاء والتفاوض الهادئ، بما يُجنّب البلاد مزيدًا من التوتر، ويُحقق التوازن بين حقوق الأطباء وواجباتهم، ويصون استمرارية المرفق الصحي العمومي”، وفقها.
وإذ أكدت العمادة على “ضرورة مراعاة مصلحة المرضى وضمان حقهم في خدمات صحية آمنة ومستمرة، فهم الطرف الأساسي والمستفيد النهائي من المنظومة الصحية”، فإنها شددت في المقابل، على أنها “تضع مصلحة الوطن والمنظومة الصحية فوق كل اعتبار، ودعت كافة الأطراف إلى تغليب صوت الحكمة وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة”.
الأطباء الشبان: لا لسياسات التهديد
وكانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، قد نظمت 2025، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة التونسية، جاءت “استنكارًا للقرار الصادر عن وزارة الصحة والقاضي بإلزام الأطباء المقيمين بمواصلة العمل بمراكز تعيينهم الحالية”، معتبرة أن “هذا القرار يتعارض مع الفصل 8 و37 من القانون المنظم الدراسات الطبية مما سيؤثر على مسارهم الأكاديمي وتحصيلهم العلمي في مواصلة لمحاولات تهميش حقوقهم والتضييق على تحرکاتهم” وفق بيانها.
وقد رفع المحتجون عديد الشعارات والهتافات، من بينها: “وزير بلا قرار يمشي يشد الدار”، “صحة حرية كرامة وطنية”، “لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب”، “سبيطارات عمال لتالي والوزارة لا تبالي”، “يا طبيب يا ضحية إيجا شارك في القضية”، “صامدون صامدون لا ترهيب ولا سجون”.. وغيرها.
وقد عبّرت المنظمة عن “استنكارها الشديد للخطاب الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية، إثر جلسة التفاوض بتاريخ 30 جوانيونيو 2025، والتي تضمنت تهديدًا صريحًا بالتتبع القضائي للوفد التفاوضي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان في حال مواصلة التحركات الاحتجاجية، إضافة إلى التقليل من خطورة أزمة تَهجير الأطباء في تناقض صريح للخطاب الرسمي للسلطة فيما يتعلق بالدفاع عن مرحعية المرفق العمومي والمستشفى العمومي باعتباره أساس الدولة الاجتماعية” وفق نص البيان.
ويخوض الأطباء الشبان سلسلة من التحركات الاحتجاجية، انطلقت يوم 21 أفريل/نيسان ، تلاها إضراب ومسيرة احتجاجية يوم 2 مايو، إضافة إلى إضراب دام 5 أيام خلال شهر جوان/يونيو. وقد جاءت هذه التحركات إثر “تواصل سياسة اللامبالاة من قبل سلطات الإشراف تجاه جملة من المطالب تتلخص في الإعفاء من الخدمة المدنية الإلزامية، ومراجعة نظام التأجير غير العادل وعدد ساعات الاستمرار الليلية، وتحسين المنحة الشهرية بما يعكس طبيعة العمل”.