عقوبات اوروبية على القياديين العسكريين السوريين محمد الجاسم (أبو عمشة) وسيف بولاد (أبو بكر) وكيانات موالية لتركيا

لندن ـ يورابيا ـ من سعيد سلامة ـ في أعقاب الانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل السوري، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على قيادات وكيانات مسلحة موالية لتركيا وتابعة لحكومة أحمد الشرع. وتزامن هذا التطور مع تقارير عن تفاهم تركي–إسرائيلي حول إنشاء مناطق منزوعة السلاح في سوريا.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي كان قد ألغى سابقًا بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، إلا أنه عاد اليوم وفرض إجراءات تقييدية تستهدف شخصيات عسكرية بارزة وميليشيات محسوبة على حكومة الشرع، على خلفية ارتكابها “جرائم حرب”، بحسب تقارير أوروبية رسمية.

ومن بين أبرز الأسماء التي طالتها العقوبات: العميد محمد حسين الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، والعميد سيف بولاد المعروف بـ”أبو بكر”، وهما من قادة فصائل “الحمزات”، “العمشات”، و”فرقة السلطان سليمان شاه”؛ وجميعها قوات مدعومة تركيًا وتتمتع بنفوذ واسع في الشمال السوري.

وقالت  مصادر صحافية اسرائيلية بأن “العقوبات الأوروبية تستند إلى تقارير ميدانية أعدتها لجان تحقيق، وأكدت ارتكاب تلك الفصائل انتهاكات واسعة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب”. كما اعتبر فرحات أن هذه الخطوة “توجيه مباشر ضد النفوذ التركي في سوريا، وضربة سياسية لأردوغان وحلفائه المحليين”.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن دمشق “يهدف لدعم حكومة الشرع اقتصاديًا، وإعادة تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد”، مضيفًا أن هذا الإجراء يأتي كـ”رسالة تطمين لسكان الساحل السوري، بأن المجتمع الدولي لن يسمح بتكرار الانتهاكات”.

وفي سياق متصل، ورغم نفي مسؤولين سوريين – بينهم أحمد دالاتي – أكد الجانب التركي وجود اتفاق مع إسرائيل لإقامة مناطق منزوعة السلاح على الحدود الشمالية والجنوبية لسوريا، ما يشير إلى تفاهمات جديدة في خريطة النفوذ الإقليمي.

وكشفت المصادر عن تصاعد التوتر داخل مناطق كانت محسوبة على حكومة الشرع، حيث شهدت مدن مثل درعا وجاسم احتجاجات شعبية واشتباكات متفرقة، احتجاجًا على “ممارسات الأجهزة الأمنية والانتهاكات المستمرة”. وأضافت: “هناك شعور متزايد بالغضب في الشارع السوري، الذي لم يعد يحتمل القمع والبطش المستمر من قبل السلطات”.