بعد سنوات من مغادرتها القائمة السوداء.. تونس أمام خطر التصنيف ضمن قوائم دول غسل الأموال

تونس ـ يورابيا ـ بعد 5 سنوات من مغادرة تونس القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي، تواجه تونس مجدداً مخاطر إعادة تصنيفها ضمن البلدان التي تتضمن مخاطر عالية في مجال غسل وتمويل الإرهاب

وحذرت مجموعة العمل المالي، في أعقاب زيارة تقييم فنية للبنك المركزي التونسي والهيئة التونسية للتحليل المالي، من مسائل مثيرة للقلق بشأن احتمال عودة تونس إلى القائمة الرمادية، وفق تقرير نشره موقع “لو كورييه دو لاطلس” أمس الثلاثاء.

وبحسب المصدر، أجرى خبراء مجموعة العمل المالي (فاتف) مؤخراً مهمة تقنية ميدانية داخل البنك المركزي التونسي والهيئة التونسية للتحليل المالي، جرى على أثرها رفع تقرير للسلطات المالية.

 وذكر تقرير “لو كورييه دو لاطلاس” أنه، استناداً إلى مصادر مصرفية سرية ومسؤولين في اللجنة التونسية للتمويل، أبدى وفد الخبراء التابع لمجموعة العمل المالي “تحفظات جدية” بشأن أربع قضايا رئيسية تتعلق بسجل “المستفيدين”، والإشراف على المهن غير المالية، ومنها المحامون وكتاب العدل والمحاسبون، إلى جانب تحفظات تتعلق بالبطء في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة الموجهة والتأخير في الوصول إلى المعلومات المالية.

وتهدف مجموعة العمل المالي -التي تتخذ من باريس مقراً لها- إلى مكافحة غسل الأموال، ومراجعة وتطوير الإجراءات والتشريعات الخاصة للحد من تمويل الإرهاب في الدول المنخرطة فيها.

وكان الاتحاد الأوروبي وضع تونس إلى جانب دول أخرى في قائمته السوداء للملاذات الضريبية في عام 2017، بيد أنه شطب اسمها من القائمة وإدراجها ضمن القائمة الرمادية.

وبعد إدراج تونس في قائمة الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت الحكومة التونسية آنذاك برئاسة يوسف الشاهد بدأ إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، فيما لم تكشف الحكومة التونسية في ذلك الوقت عن سبب إقالة العياري من منصبه، بيد أن هذا القرار جاء على خلفية تصويت البرلمان الأوروبي وتراجع احتياطي تونس من العملات الأجنبية إلى مستويات متدنية.