البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

تونس- يورابيا -وكالات ـ عقد البرلمان التونسي جلسة عامة للتداول في مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة تقدمت به رئاسة الجمهورية.
وفي 14 مارس الفارط، تم إيداع المشروع بمكتب الضبط بالبرلمان من قبل الرئاسة.
وفي 18 مارس/ آذار أحيل المقترح على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
وكان الرئيس قيس سعيّد شدّد في مناسبات سابقة، على وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوقهم.
إصلاح شامل لقانون الشغل

ووفقًا لمقتضيات القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني.
وتعرض كل مخالفة المؤسسة المشغّلة والمستفيدة لعقوبات مالية وحتى عقوبات بالسجن في حالة العود.
وحدَّد المشروع خطية تقدّر بـ10 آلاف دينار ضد كل شخص طبيعي يخالف هذا المنع، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة).
كما يتحمل المسؤول القانوني للمؤسسة المخالِفة المسؤولية شخصيًا، مع إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود.
وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
كما يتم احتساب الأقدمية المكتسبة في إطار المناولة ضمن الأقدمية العامة، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة دون انقطاع يتجاوز سنة
لا للتشغيل الهش
وفي الأثناء ومع بدء مداولات مشروع القانون، احتج العشرات من عمال المناولة أمام مقر البرلمان، مطالبين بتثبيت عقودهم بشكل قانوني بعيدا عن كل صيغ التشغيل الهش.