احتجاجات ضد رئيس الوزراء في منغوليا قد تمهد لتغيير حكومي
أولان باتور ـ وكالات ـ يبدو أن الحكومة الائتلافية في منغوليا، التي لم يمض على تشكيلها سوى عشرة أشهر، في طريقها إلى الانهيار مع دخول الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء يومها التاسع.
ويعتزم قادة الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم الاجتماع، اليوم الخميس، لمراجعة اتفاقهم الائتلافي، وذلك بعد يوم واحد من قرار الحزب الأكبر في الائتلاف، حزب الشعب المنغولي، طرد ثاني أكبر الأحزاب الائتلاف.
واتهم حزب الشعب المنغولي الحزب الديمقراطي بخرق الاتفاق بعد دعم بعض نوابه الأصغر سنا الدعوات لاستقالة رئيس الوزراء أويون إردين لوفسانامسراي.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي، جانتومور لوفسانيام، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، إن آراء هؤلاء النواب لا تعكس موقف الحزب.
وأضاف: “لم أوقع أبدا على أي وثيقة تلزمني بإسكات آراء أعضاء حزبي. وأنا أعرف طباع حزبي جيدا.”
ولا يزال مصير رئيس الوزراء غير واضح قبيل جلسة البرلمان المقررة غدا الجمعة.
ويشغل أويون إردين المنصب منذ أربع سنوات، وسبق أن نجا من دعوات سابقة تطالب بتنحيه.
واندلعت الاحتجاجات المستمرة على خلفية تقارير تحدثت عن بذخ في الإنفاق من جانب نجل رئيس الوزراء.
وبالنسبة لغالبية المحتجين من الشباب، شكلت هذه التقارير ذروة الشكاوي التي تستعر منذ فترة طويلة بشأن الفساد الحكومي المتعلق بمسؤولين وعائلاتهم.
وسارت احتجاجات، اليوم الخميس، بدون عنف، حيث أتيحت للمشاركين فرصة التعبير عن آرائهم بحرية عبر ميكروفون مفتوح.
وتعد منغوليا دولة حبيسة جغرافيا غنية بالموارد، ويقطنها 5ر3 مليون نسمة، يعيش نصفهم في العاصمة، وتقع بين الصين وروسيا.