المغرب : النقاش مستمر بين تغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
من فاطمة الزهراء كريم الله
الرباط ـ يورابيا ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ من المنتظر أن يعرَض مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على الجلسة العامة التشريعية للتصويت، يوم الثلاثاء المقبل، ليبدأ مسار نقاشات مستمرة حول واحدٍ من أبرز النصوص التشريعية في النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
ويأتي ذلك، بعد نقاشات مطوَّلة وتقدّم فرق الأغلبية والمعارضة بما يزيد عن ألف تعديل، وهي التعديلات التي عرفت نسبة كبيرة من الرفض من قبل الحكومة، ممثلة في وزير العدل، ولاسيما تلك التي دفع بها نواب ونائبات المعارضة النيابية.
يعتبر وضعُ ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية انسجامًا مع المستجدات التي شهدتها منظومة العدالة في البلاد، خاصة حدث استقلالية النيابة العامة. ووضع تعريف للسياسة الجنائية يتماشى مع التعريفات المعتمدة دوليا كجزء من السياسات العمومية، تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها. من ابرز مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، بعد الدراسة والمصادق عليه داخل لجنة العدل والتشريع بغرفة مجلس النواب داخل البرلمان.
ويراهِن عدد من المهتمين بالمجال القانوني على مجلس المستشارين نظرا لتنوّع التمثيلية فيه، بين ممثلي المنتخبين والهيئات النقابية، وغيرها من الأطياف السياسية، لتحقيق حسب اعتبارهم غاية تدارك هفوات النسخة التي صادق عليها مجلس النواب، وإحقاق غاية تجويد النصوص التشريعية لتلائم متطلبات الواقع ومصالح المواطنين.
الاهداف المنتظرة
اعتبر إدريس خضخاض، محام بهيئة الرباط، أن قانون المسطرة الجنائية من أهم القوانين الإجرائية التي تتضمن الأمن القانوني والقضائي بالمغرب لتحقيق العدالة الجنائية، وفي البداية، لابد من توضيح أساسي بالنسبة للإصلاحات التشريعية، لابد لهذه الإصلاحات أن تبنى على أسس ومبادئ تعتبر من المرجعيات الأساسية لتحقيق أهداف التعديلات التشريعية، سواء المتعلقة بالعدالة أو غيرها من المجالات المرتبطة بالتشريع بصفة عامة.
مضيفا في اتصال مع “يورابيا” : ” كما أنه لابد من مراعاة المسار الحقوقي والمبادئ من مؤسساتنا، والتي تتضمن مجموعة من المبادئ التي يتعين مراعاتها عند القيام بأي إصلاح أو تعديل تشريعي، بالإضافة إلى الدستور المغربي وتطبيق كل مقتضياته، باعتباره أسمى وثيقة في البلاد لضمان المحاكمة العادلة وجعل القضاء في خدمة المواطن، وهذا ما تحرص عليه كل الخطابات الملكية التي تعطي دائما توجيهات لجعل مصلحة المواطن المتقاضي فوق كل اعتبار، في الاحترام التام مع التطبيق السليم للقانون. مثل التأكيد على مبادئ احترام حقوق الأفراد مثل المساواة أمام القانون، الحق في محاكمة عادلة، وحقوق الدفاع.
و مراجعة ضوابط الحراسة النظرية، حيث تم تعزيز تدابير الحراسة النظرية مع ضمان احترام حقوق المشتبه فيهم، والحد من تعسف استخدام هذا الإجراء. ثم الترشيد الاعتقال الاحتياطي، اذ يهدف المشروع إلى تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي وضبط شروط اللجوء إليه، مع وضع آليات للطعن في قرارات الإيداع بالسجن”.
ركائز الإصلاح
يرى إدريس خضخاض، أن تحقيق العدالة وضمانها كأساسٍ لتكريس دولة الحق والقانون يرتكز على التحديث الذي تعرفه أهم ركائز التشريع الجنائي، وتنزيل الجزاء والعقاب بوصفه يمثل قاطرة العدالة، بدءا من مرحلة التحقيق التي كانت إلى وقت قريب محل تشكيك من أغلب هيئات الدفاع، حتى كادت تكون لازمة تبدأ بها أيّ مرافعة جنائية أو حتى جنحية.
مؤكدا، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعا في عدة مناسبات إلى إطلاق برنامج إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وفق منظور شمولي مبني على منهجية تشاركية لكل هيئات المجتمع طبقا لدستور البلاد، حيث صادق مجلس الحكومة قبل شهور 2024 على مشروع القانون رقم 03.23 المتمم والمغير لقانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، الذي أعدته وزارة العدل قصد تنزيل إصلاح منظومة العدالة، خصوصا بعد مرور أكثر من 20 سنه في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والذي يعتبر من أهم ركائز الإصلاح الشامل والعميق للعدالة في بلادنا.
وتتجلى هذه الركائر بحسب خضخاض، في تخليق منظومة العدالة في شموليتها، و ضمان حماية القضاء للحقوق والحريات. و تطوير فعالية ونجاعة القضاء وأدائوأدائه لأدواره . بالإضافة إلى تقوية القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة. و تحديث الإدارة القضائية وتقوية حكامتها.