المركزي يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الاسرائيلي

يورابيا – رام الله – من فادي أبو سعدى – قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

كما قرر المجلس عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله ” دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية” بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة. وخول المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

وحمل حركة “حماس” المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر. كما أكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وثمن موقف الرئيس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل. وأكد التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي.

وحيا نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.

ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي. وثمن المجلس المركزي قرار الرئيس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.

من جهتها عبرت حركة فتح عن رضاها التام عن البيان الختامي والقرارات التي تم تبنيها في ختام الدورة الثلاثين للمجلس المركزي التي حملت اسم قرية ” الخان الأحمر” كعنوان عن الإرادة الفلسطينية والمقاومة الشعبية.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي إن هذه القرارات تأتي في مرحلة حرجة وخطيرة لتحمي حقوقنا السياسية وعلى جميع الصعد والاتجاهات الخارجية والداخلية، في ظل المؤامرة المتصاعدة ضد قضيتنا وشعبنا وقدسنا ولاجئينا، مشددا على أننا سنقف سدا منيعا أمام كل المؤامرات ولن نرفع راية بيضاء أو نقبل بأنصاف الحلول مهما تخاذل البعض.

وأوضح أنه من المخجل والمعيب أن يتخلف البعض عن المشاركة في أعمال جلسة المجلس المركزي في هذه الظروف الصعبة والقاسية نتيجة لمحاصصة أو مناكفة حزبية مع حركة فتح، مغلفين عدم الحضور بحجج واهية وبغطاءات أخرى لا تمت للحقيقة بصلة.