الصين تهدد بريطانيا بـ”عواقب” إثر تأجيل قرار بناء سفارتها الجديدة في لندن

لندن ـ يورابيا ـ صاعدت حدة التوترات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والصين بعد أن أعربت بكين عن استيائها من تأجيل الحكومة البريطانية اتخاذ قرار بشأن مشروع بناء سفارتها الجديدة في العاصمة لندن.

وأبدت وزارة الخارجية الصينية “قلقها البالغ واستياءها الشديد” عقب إعلان وزير الإسكان البريطاني، ستيف ريد، تأجيل قراره النهائي بشأن المشروع إلى العاشر من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا التأجيل ليضيف مزيدًا من التعقيد إلى جهود رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الرامية إلى تحسين العلاقات مع الصين، والتي تعاني بالفعل من توتر بسبب مزاعم تجسس صيني داخل الأراضي البريطانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة في بكين، إن المملكة المتحدة “تجاهلت الالتزامات التعاقدية، وتصرفت بسوء نية وافتقرت للنزاهة”، مشددًا على أن الصين أبدت “أقصى درجات الإخلاص والصبر”، وعلى بريطانيا “الوفاء بتعهداتها فورًا”، محذرًا من أن “الجانب البريطاني سيتحمل كافة العواقب” في حال عدم الالتزام.

في المقابل، رفض المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات للصحفيين، الإقرار بأي التزامات سابقة أو ضمانات قدمتها الحكومة، مؤكدًا أن “أمن المملكة المتحدة القومي يظل أولوية قصوى”.

كما أوضح أن عملية اتخاذ القرار في ملف السفارة الجديدة هي “إجراء تخطيطي مستقل” لا يخضع لتأثير من باقي الوزارات، نافياً وجود تدخل حكومي في سير العملية.

وتسعى حكومة ستارمر إلى جذب استثمارات أجنبية لتمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة، ما يجعل تحسين العلاقات مع الصين من أولويات السياسة الخارجية. غير أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك الجدل الدائر حول مشروع السفارة وقضية التجسس، تُعيق هذه المساعي.

وكانت بكين قد اشترت موقع السفارة المقترحة، القريب من برج لندن، مقابل 255 مليون جنيه إسترليني في عام 2018. غير أن مجلس بلدية تاور هاملتس رفض طلب التخطيط للمشروع في عام 2022، ما أدى إلى توقف تنفيذه.

وفي العام الماضي، كانت وزيرة الإسكان السابقة، أنجيلا راينر، قد تولت مسؤولية اتخاذ القرار النهائي، قبل أن يُنقل الملف إلى الوزير ستيف ريد قبيل الموعد المحدد في 9 سبتمبر، ليُرجأ لاحقًا إلى 21 أكتوبر بعد تحفظات أمنية قدمتها الصين تضمنت حجب معلومات من المخططات الأصلية.

وتفاقمت الأزمة في ظل انهيار قضية قضائية ضد اثنين من المواطنين البريطانيين، كريستوفر كاش وكريستوفر بيري، اللذين وُجّهت لهما اتهامات بالتجسس لصالح الصين. وقد أثار إسقاط القضية الشهر الماضي جدلاً واسعًا واتهامات للحكومة بمحاولة تجنب التصعيد مع بكين للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية.