أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل وتحرك عاجل لمنع الإبادة في غزة

لندن ـ يواربيا ـ طالب أكثر من 800 من كبار المحامين والقضاة والأكاديميين البريطانيين، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، حكومة المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية، محذرين من “خطر حقيقي ووشيك لوقوع إبادة جماعية” في قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية..

وفي رسالة رسمية وُجّهت إلى رئيس الوزراء البريطاني، رحّب الموقعون بالبيان المشترك الصادر الأسبوع الماضي عن زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى جانب زعيمي فرنسا وكندا، والذي أبدى استعداد الدول الثلاث لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد إسرائيل. إلا أن الموقعين شددوا على أن الوضع الراهن يستدعي تحركاً فورياً، مؤكدين أن “الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لتجنّب كارثة إنسانية شاملة بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.

وحذّر الموقعون، ومن بينهم اللورد سامبشن واللورد ويلسون – وهما قاضيان سابقان في المحكمة العليا البريطانية – إلى جانب أكثر من 70 قاضيًا سابقًا في المحكمة العليا وعدد من كبار الأكاديميين القانونيين، من أن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، تُرتكب على نحو منهجي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأشاروا في رسالتهم إلى تصريحات لافتة أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قال فيها إن “الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من غزة”، معتبرين هذه التصريحات دليلًا إضافيًا على وجود نية محتملة للإبادة الجماعية أو التمهيد لها.

وأكد الموقعون أن على المملكة المتحدة، كعضو في المجتمع الدولي، “التزامات قانونية واضحة لا يمكن تجاهلها”، بما في ذلك منع الإبادة الجماعية، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وإنهاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين، وخاصة حقهم في تقرير المصير.

وجاء في نص الرسالة: لقد أخفقت المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه الالتزامات الجوهرية. إن تقاعس المجتمع الدولي عن فرض احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تقويض النظام القانوني الدولي، ويُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويهدد أسس العدالة العالمية. على حكومتكم أن تتحرك الآن، قبل فوات الأوان.”

وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اعلن الأسبوع الماضي تعليق المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة الجديدة مع إسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها “غير كافية”. إذ تضمنت الرسالة الموجهة للحكومة – والمرفقة بمذكرة قانونية موسعة من 35 صفحة – دعوة صريحة لإعادة تقييم العلاقات التجارية القائمة، بما في ذلك تعليق “خارطة الطريق 2030” للشراكة الثنائية، وفرض عقوبات اقتصادية فورية.

وشدد الخبراء القانونيون على ضرورة استهداف مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، ممن يُشتبه في تورطهم بالتحريض على الإبادة أو دعم الاستيطان غير القانوني، مشيرين إلى أن العقوبات الحالية تقتصر فقط على أفراد ومؤسسات استيطانية، ولا تشمل المسؤولين السياسيين والعسكريين الرئيسيين.