شركة الملاحة التونسية مهددة بدفع تعويضات ضخمة بعد حادث تصادم في البحر

يورابيا  – باتت شركة الملاحة التونسية مهددة بدفع تعويضات ضخمة عقب حادث تصادم لأحدى سفنها مع سفينة شحن قبرصية ما أدى الى نزاع قانوني تسبب أمس الإربعاء في حجز سفينة ركاب تونسية لساعات في ميناء مرسيليا.

كان حادث التصادم قد وقع يوم الأحد الماضي حينما كانت سفينة “أوليس” في رحلتها من ميناء رادس التجاري بتونس إلى ميناء جنوة الإيطالي، على بعد 15 ميلا من جزيرة كورسيكا الخاضعة لفرنسا.

لم يسفر حادث التصادم مع سفينة الشحن “سي ال اس فرجينيا” القبرصية، عن وقوع ضحايا لكنه خلف أضرارا مادية للسفينتين حيث يجري التحقيق حاليا بشأن الأضرار والمسؤوليات في الحادث أمام المحكمة التجارية في مرسيليا.

ونجحت الشركة اليونانية المجهزة للسفينة القبرصية أمس الإربعاء في الحصول على حكم عاجل من المحكمة الفرنسية للتحفظ على سفينة ركاب تونسية تابعة لشركة الملاحة التونسية كانت راسية في ميناء مرسيليا وهي تستعد لرحلة عودة إلى تونس.

وقال المدير المركزي لنقل المسافرين والبضائع بالشركة نورالدين الشايبي إن “المجهز اليوناني، تحصل على حكم من المحكمة التجارية بمرسيليا يقضي بتغريم الشركة التونسية للملاحة بمبلغ خيالي”.

وأضاف المسؤول لوكالة الأنباء التونسية أن “لجنة التصرف في مجابهة الأزمات التابعة للشركة قد دخلت في مفاوضات مع المجهز من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى وذلك عن طريق محاميي الطرفين”.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإبحار السفينة، بعد تأخير خمس ساعات، دون دفع الغرامة المالية بعد أن تعهدت شركات التأمين بتوفير المبلغ المطلوب، بحسب نفس المصدر.

ويرتبط النزاع أيضا بتحمل كلفة الأضرار البيئية الناجمة عن تسرب كميات من النفط من السفينة القبرصية بفعل التصادم، في بقع متفرقة على مسافة 25 كيلومترا.

وأوضح موقع “فرانس انفو” أن الأدلة الأولية تفيد بأن سفينة الشحن القبرصية كانت راسية في مكانها في البحر على بعد 28 كيلومترا شمال جزيرة كورسيكا منذ يوم 28 أيلول/سبتمبر في انتظار طلب مالك السفينة.

وتعمل فرق تدخل من فرنسا وإيطاليا على فك السفينتين العالقتين في البحر حتى اليوم. (د ب أ)