70 وفدا عربيا ودوليا يشاركون في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني
يورابيا – قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن سبعين وفدا عربيا ودوليا يشاركون في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنظمة)، في الثلاثين من أبريل/نيسان الجاري.
والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضواً، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة.
وأضاف أبو يوسف، في تصريح للأناضول، الأحد، أن دعوات حضور الاجتماع تم توجيهها إلى مختلف الفصائل الفلسطينية، وكافة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، بما فيهم نواب حركة “حماس).
وتابع أن “دعوات وجهت إلى أحزاب واتحادات عربية ودولية لحضور جلسة الافتتاح، وسيحضر ما لا يقل عن 70 وفدا عربيا ودوليا، بينهم وفدان رفيعي المستوى من الأردن ومصر”.
وقال أبو يوسف إن “النصاب القانوني، المتمثل بثلثي الأعضاء، متوفر لعقد الجلسة، رغم مقاطعة نواب حركة حماس (74 عضوا) وممثلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (30 عضوا بينهم 3 نواب في المجلس التشريعي)”.
وقررت الجبهة الشعبية، الخميس الماضي، مقاطعة اجتماع المجلس الوطني، بعد أن فشل حوار مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالقاهرة، دعت خلاله الجبهة إلى تأجيل الاجتماع.
ويأتي اجتماع المجلس الوطني في ظل تعثر عملية المصالحة الفلسطينية، وسط تبادل الاتهامات بين حركة “حماس” من جهة وحركة “فتح” والحكومة من جهة أخرى بالمسؤولية عن استمرار الانقسام الفلسطيني.
وشدد أبو يوسف على أن “هذا الاجتماع هام للغاية، لما تمر به القضية الفلسطينية من منعطف خطير، إثر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل”.
وتتصاعد تحذيرات فلسطينية وخارجية من تداعيات اعتزام واشنطن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في مايو/أيار المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
ومضى أبو يوسف قائلا إن “عقد الجلسة هو استحقاق وطني، ويحمي منظمة التحرير الفلسطينية ويواجه محاولات النيل من التمثيل الفلسطيني”.
وأشار إلى الاجتماع سيقرر خطوات عملية لتعزيز صمود الفلسطينيين ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي، كما سيعمل على رسم خطوات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الخاصة بإعادة النظر في العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إٍسرائيل.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عقد المجلس المركزي (أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة) اجتماعًا لبحث الرد على قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وقرر المجلس “إعادة النظر في العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إٍسرائيل”، وهو ما لم ينفذ بعد.
وختم أبو يوسف بأن “المجلس الوطني سيتخذ قرارات هامة من شأنها رسم سياسية التحرك السياسي الفلسطيني الدولي للحفاظ على القضية الفلسطينية”.