وزير الطاقة الإسرائيلي يقول ان تل ابيب تتبع سياسة ممنهجة لاغتيال الحوثيين ولن تسمح بدولة فلسطينية والكابينت يجتمع في “مكان سري” بعد اغتيالاتها باليمن

عواصم ـ وكالات ـ أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، أن تل أبيب وضعت اليمن في “مرمى الاستهداف”، وتتبع “سياسة ممنهجة” لاغتيال قادة جماعة الحوثي.

والسبت، أعلنت الجماعة اغتيال رئيس حكومتها (غير معترف بها دوليا) أحمد غالب الرهوي ووزراء؛ جراء قصف إسرائيلي على العاصمة صنعاء الخميس.

وقال كوهين، في مقابلة مع إذاعة “كول باراما” المحلية: “وضعنا اليمن في مرمى الاستهداف”.

وتابع: “هذه سياسة ممنهجة لضرب البنى التحتية وتنفيذ اغتيالات مركّزة ضد الحوثيين، بالتوازي مع بناء شراكات مع دول (لم يسمها) تراهم (الحوثيين) أعداءً”، دون إيضاحات.

والأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل اجتماعين مقررين اليوم، أحدهما للحكومة والآخر للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، إلى “مكان سري”، خشية من رد حوثي على اغتيالات الخميس.

كوهين أردف: “ليس الحوثيون وحدهم، بل كل قادة (حركة) حماس، حتى أولئك الذين يقيمون في دول ما وراء البحار، هم أموات”.

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ويقولون إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبخصوص فلسطين، قال كوهين: “لن نسمح بقيام دولة فلسطينية، وإذا كانت هناك خطوات في الأمم المتحدة (الشهر المقبل)، فالجواب يجب أن يكون فرض السيادة (ضم) على جميع مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”.

وتتصاعد في إسرائيل أحاديث عن اعتزام حكومة بنيامين نتنياهو ضم الضفة الغربية المحتلة رسميا إلى إسرائيل؛ ردا على اعتزام دول غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وتابع كوهين: “إذا كان عليّ أن أختار بين توسيع اتفاقيات إبراهيم (لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية) وبين فرض السيادة، سأختار فرض السيادة، لكن يمكن تحقيق الاثنين معا”.

ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

ومنذ بدء حربها على غزة، كثفت إسرائيل من ارتكاب جرائم في الضفة الغربية تمهد للضم، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني، وفقا للسلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية.

وبموازاة هذه الحرب، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بنقل اجتماعين مقررين اليوم أحدهما للحكومة الإسرائيلية والآخر للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) إلى “مكان سري” على خلفية اغتيالات نفذتها تل أبيب ضد مسؤولين في جماعة “الحوثي” في اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي، السبت، استشهاد رئيس الحكومة (غير المعترف بها دوليا) أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس.

وأوضحت أنهم استشهدوا في استهداف إسرائيلي “في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة: “اجتماعات الحكومة والوزراء اليوم ستنتقل إلى مكان محصن وسري بعد اغتيال رئيس حكومة الحوثيين”.

وأضافت أنه تم إخطار الوزراء بذلك قبل وقت قصير من انعقاد الاجتماعين.

وفي 18 أغسطس/آب الجاري وافقت حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد عليه حتى الآن، رغم تطابق بنوده بشكل شبه تام مع ما سبق أن وافقت عليه تل أبيب.

وبدلا من ذلك، يدفع نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسؤولين سابقين وتأكيد الجيش الإسرائيلي أن العملية تشكل خطرا على حياة الأسرى.

وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 قتيلا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124طفلا.