مقترحات بريطانيا بشأن بريكست “لا تمثل أساسا لاتفاق”
يورابيا ـ بروكسل ـ أعلنت مجموعة عمل البرلمان الأوروبي بشأن بريكست الخميس أنّ المقترحات البريطانية الجديدة بخصوص بريكست للاتحاد الأوروبي “”لا تمثل أساسا لاتفاق” لأنها “قاصرة” في عدة مناحي رئيسية.
وقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي وعد بتحقيق بريكست “بأي ثمن” في 31 تشرين الأول/أكتوبر، الاربعاء للاتحاد الاوروبي مقترحا باعتباره العرض الأخير لكن تلوح في الافق مفاوضات صعبة ضمن جدول زمني ضيق جدا.
لكن نواب البرلمان الأوروبي أعربوا عن مخاوفهم بشأن إلغاء شبكة الأمان الرامية لاستمرار تدفق البضائع بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
كما أعربوا عن مخاوفهم أنّ تهدّد مقترحات جونسون اتفاقية الجمعة العظيمة الموقعة في العام 1998 والتي انهت النزاع في أيرلندا الشمالية وتضر السوق الأوروبية المشتركة التي فتحت آفاق التجارة بين دول التكتل الأوروبي.
وقال نواب المجموعة في بيان إنّ “المقترحات لا تواجه القضايا الحقيقية التي تحتاج لحلّ إذا تم التغاضي عن شبكة الأمان، اقتصاد الجزيرة كلها والاحترام الكامل لاتفاق الجمعة العظيمة وتكامل السوق المشتركة”.
وتوجه المجموعة البرلمان الأوروبي بشان بريكست وسيتم دعوتها للموافقة على أو رفض أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وعدّدت المجموعة “مخاوف خطيرة” بخصوص مقترحات جونسون الأخيرة بشان بريكست.
وهي تتضمن “عدم وضوح” المقترحات بخصوص البنى التحتية للرسوم قرب حدود ايرلندا الشمالية التي تعد مقاطعة بريطانية وايرلندا عضو الاتحاد الأوروبي، على ما أوضح النواب في بيانهم.
كما أشاروا لعدم وجود ضمان أن تفاصيل الاتفاق يمكن تنفيذها في مرحلة انتقالية حتى نهاية 2020.
وتنص خطة بوريس جونسون على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية مع إنشاء “منطقة تنظيمية” على جزيرة إيرلندا شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك.
وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا (العضو في الاتحاد الاوروبي) لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي ايرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
وقوبلت هذه المقترحات بردود فعل سلبية جدا من الشركات في مقاطعة ايرلندا الشمالية، واعتبرتها جمعية شركات التوزيع “غير قابلة للتنفيذ”. (أ ف ب)