محكمة ألمانية تلزم الحكومة الألمانية بإصدار تأشيرات لأفغان

برلين ـ وكالات ـ قضت محكمة ألمانية بإلزام الحكومة الألمانية بإصدار تأشيرات لمواطنة أفغانية وعائلتها لدخول ألمانيا، وذلك بعد أن تعهدت الحكومة بذلك.

وأعلنت متحدثة باسم المحكمة الإدارية في برلين اليوم الثلاثاء أن المحكمة اتخذت هذا القرار في إجراء عاجل يتعلق بالنزاع حول برنامج الحكومة الألمانية الاتحادية لاستقبال أفغان من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح القضاة أن الحكومة الاتحادية الألمانية “ألزمت نفسها قانونا بالاستقبال خلال قرارات استقبال واجبة النفاذ وغير قابلة للإلغاء”، موضحين أنه لا يمكن لألمانيا “التخلي عن هذا الالتزام الذي دخلت فيه طواعية”.

وقبلت المحكمة بذلك الطلب العاجل الذي قدمته الأفغانية وأفراد أسرتها الثلاثة عشر، والذين ينتظرون الحصول على تأشيرات في باكستان. ووفقا للمتحدثة باسم المحكمة، فإن وزارة الخارجية الألمانية ملزمة بالتصرف فور صدور القرار. ومع ذلك، يمكن تقديم استئناف ضد القرار أمام المحكمة الإدارية العليا برلين-براندنبورج. وفي حال قيام الوزارة بذلك، قد يحدث تأخير.

وفي الوقت نفسه أكد القضاة في حكمهم أن للحكومة الألمانية حرية تقرير ما إذا كانت ستنهي عملية استقبال مواطنين أفغان – أو إعادة النظر في أي شروط. كما يمكنها الامتناع عن تقديم التزامات قبول جديدة. في المقابل شدد القضاة أنه في هذه القضية يمكن للمتضررين الاعتماد على هذه الالتزامات.

وجاء في بيان المحكمة أن التعهدات بالاستقبال واجبة النفاذ في حالة المرأة الأفغانية المحركة للدعوى وعائلتها. وأضافت المحكمة أنه علاوة على ذلك، يستوفي الأشخاص المعنيون شروط الحصول على التأشيرة، حيث لا توجد مخاوف أمنية ظاهرة، وتم التحقق من هوياتهم.

وتواجه العائلة – بحسب بياناتها – خطر الترحيل من باكستان إلى أفغانستان، حيث تتعرض حياتهم للخطر تحت حكم حركة طالبان. وترى المحكمة مصداقية في هذا الوصف.

وبعد تولي طالبان السلطة في أغسطس/آب 2021، وضعت برامج استقبال مختلفة للأشخاص القادمين من أفغانستان. وأوقفت الحكومة الألمانية الجديدة، التي تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذه البرامج مطلع مايو/أيار الماضي. ووفقا لمعلومات صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية في 20 يونيو/حزيران الماضي، ينتظر حوالي 2400 أفغاني في باكستان الحصول على تأشيرة.