محاكمة رئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور على الإنترنت

باماكو ـ وكالات ـ قال محامي رئيس وزراء مالي السابق موسى مارا إن محكمة احتجزت المسؤول السابق ووجهت إليه اتهامات بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تقلص مساحة الديمقراطية في ظل الحكم العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ومارا هو أحد الشخصيات العامة القليلة في البلاد التي شككت علنا في الخطوات التي اتخذت هذا العام لحل الأحزاب السياسية ومنح الحكومة العسكرية، بقيادة أسيمي جويتا، تفويضا لخمس سنوات دون انتخابات.

وفي الشهر الماضي، وافقت السلطات رسميا على فترة ولاية مدتها خمس سنوات لجويتا وقالت إنه يمكن تجديدها عدة مرات إذا اقتضت الحاجة في الوقت الذي تحاول فيه مالي التصدي لتمرد متشددين إسلاميين منذ مدة طويلة.

وتولى جويتا السلطة بعد انقلابين عسكريين في 2020 و2021.

وجرى استدعاء مارا عدة مرات للاستجواب في الشهر الماضي بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ الرابع من يوليو تموز عبر فيه عن تضامنه مع معارضي الحكومة الذين سجنوا.

وفي 21 يوليو تموز، قال محاميه مونتاجا تال على إكس إن مارا منع من ركوب طائرة متجهة إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن.

وأوضح تال في بيان له أن وحدة الجرائم الإلكترونية القضائية استدعت مارا أمس الجمعة، ووجه له ممثل الادعاء تهما تشمل تقويض مصداقية الدولة ونشر معلومات كاذبة.

وقال تال إنه جرى تحديد موعد محاكمة مارا في 29 سبتمبر أيلول.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة بعد على طلب للتعليق.

وتأتي القضية ضد مارا وسط تفاقم انعدام الأمن في مالي، إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية موجة من الهجمات سقط فيها قتلى شنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنشط أيضا في بوركينا فاسو والنيجر.

ويقول محللون إن أساليب قتال الجماعة زادت تعقيدا بشكل كبير وإنها جمعت موارد كبيرة من خلال مهاجمة مواقع عسكرية وسرقة الماشية والبضائع وعمليات الخطف وفرض الإتاوات على المناطق المحلية.

وقالت الجماعة أمس الجمعة إنها نصبت كمينا لرتل من جنود ماليين ومتعاقدين عسكريين روس في منطقة تينينكو بوسط مالي. وأكد الجيش الواقعة في بيان على إكس. ولم يذكر أي من البيانين عدد القتلى.