كوستاريكا توافق على إصلاح مالي رغم احتجاجات واسعة النطاق

يورابيا ـ سان خوسيه ـ وافق برلمان كوستاريكا اليوم الثلاثاء، على إصلاح مالي مثيرة للجدل، يهدف إلى تقليص عجز موازنة البلاد ،الذي طال أمده وأثار واحدة من أكبر حركات الإضراب في تاريخ البلاد الحديث.

وقال الرئيس كارلوس ألفارادو اليوم الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد تمرير الإصلاح في الجمعية التشريعية بأغلبية 34 صوتا مقابل 17 صوتا مساء أمس الاثنين” كوستا ريكا قد اتخذت قرارا شجاعا يخلق الثقة في استقرارها الأقتصادي”.

ويستبدل الإصلاح ضريبة المبيعات، ( التى يسددها المستهلك النهائى لبائع التجزئة )بنسبة 13 في المئة ، بضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة ( التى يتم تسديدها لكافة البائعين خلال كل مرحلة من مراحل مرور السلعة بسلسلة إجراءات العرض منذ التصنيع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائى ) ، كما يلغي العلاوات التحفيزية الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض العجز المالي ، الذي بلغ 2ر6 في المئة في عام 2017 ويتوقع أن يتجاوز 7 في المئة هذا العام.

ولكن خطة الإصلاح المالي فجرت أيضا اضرابا عاما إلى أجل غير مسمي بدأ في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ورافق الأضراب مظاهرات في عموم البلاد وكلف الاقتصاد ما يقدر بخمسين مليون دولار .

وفقد الإضراب تدريجيا الزخم لأن عددا متزايدا من نقابات العمال توقف عن متابعة الإضراب. (د ب أ)