غرامات بـ10 آلاف دينار.. مقترح “حماية المصطافين” أمام لجنة التشريع بالبرلمان التونسي
تونس- يورابيا- وكالات أحال مكتب مجلس البرلمان التونسي في آخر اجتماع له مقترح قانون يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية إلى لجنة التشريع العام.
وأكّدت النائب في البرلمان، أسماء الدرويش، في تصريحها للإذاعة الوطنية أن المقترح يهدف إلى تحييد الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المصطافين وتحديد مسؤوليات الجماعات المحلية والوجهات السياحية وتنظيم استعمال الفضاءات المائية.
وأضافت النائب التونسية أن المقترح ينص على ضرورة تحديد مناطق السباحة من قبل الجماعات المحلية وتجهيز الشواطئ بالمعدات الضرورية من أعلام ولافتات وغيرها من التجهيزات لحماية المصطافين.
وتابعت الدرويش أنهم اقترحوا تولي وزارة الداخلية مهمة انتداب السباحين المنقذين وتكوينهم وتوزيعهم على الشواطئ وفقا للبلديات وحسب كثافة الإقبال مع تمتعهم بصلاحيات الضابطة العدلية لاتخاذ القرار المناسب ضد المخالفين وغلق الشواطئ في حال هبوب رياح قوية أو وجود مخاطر بيئية وصحية.
وأشارت إلى أن المقترح يُلزم الأولياء بمرافقة كل طفل لا يتجاوز عمره 15 سنة مع فرض غرامة مالية قدرها 500 دينار ضد المخالفين.
كما ينص القانون على فرض عقوبات مالية ضد المخالفين تصل إلى 10 آلاف دينار.
ولفتت إلى أن المقترح قابل للتعديل داخل اللجان.
والجمعة، قام 26 نائبا بإيداع مقترح قانون لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية.
وجاءت المبادرة التشريعية نتيجة تواتر حالات الغرق التي سجلتها البلاد في الآونة الأخيرة ومنذ انطلاق الموسم الصّيفي.
وتهدف الى ضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية.