صواريخ ومستودعات سرّية وتدريب شبان… الأردن يصدر أحكاماً قاسية في قضية خلية الإخوان

عمان ـ يورابيا ـ من سعيد الفلاحات ـ أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكامًا مشددة بالسجن تراوحت بين ثلاث سنوات وخمسة عشر عامًا بحق تسعة مواطنين أردنيين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ”أعمال إرهابية” في إطار قضية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في المملكة.

وتأتي هذه الأحكام في سياق قضية أمنية واسعة كانت السلطات الأردنية قد كشفت عنها في أبريل/نيسان الماضي، حين أعلنت عن توقيف 16 شخصًا، من بينهم ثلاثة يُعتقد أنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. ووجهت إليهم النيابة العامة تهمًا خطيرة تتعلق بالإرهاب، من بينها التخطيط لتنفيذ عمليات تزعزع أمن المملكة، وتصنيع صواريخ محلية الصنع، وحيازة مواد متفجرة، فضلاً عن مشروع لصنع طائرة مسيّرة.

وبحسب منطوق الحكم، قضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عامًا مع الأشغال الشاقة بحق اثنين من المتهمين، بعد إدانتهما بتصنيع صواريخ داخل الأراضي الأردنية، فيما حكمت على متهم ثالث بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة، للسبب ذاته.

ووفقًا لما ورد في لائحة الاتهام، فإن المتهمين أنشأوا خلية سرية شرعت فعليًا في تصنيع الصواريخ، وقامت بإنشاء مستودعين لتخزينها، أحدهما في محافظة الزرقاء والآخر في العاصمة عمّان، وقد تم تحصين أحد المستودعين بالخرسانة المسلحة واحتوى على غرف سرّية مغلقة. كما أشارت التحقيقات إلى أن الخلية تلقت تدريبات متقدمة ومبالغ مالية من جهات خارجية، وتمكنت من إنتاج النموذج الأولي لصاروخ قصير المدى.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بحق أربعة متهمين آخرين، بعد إدانتهم بالقيام بأعمال من شأنها “الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، وذلك ضمن مخطط أوسع شمل تدريبات غير مشروعة ودروسًا أمنية، وُصفت بأنها كانت تهدف إلى إعداد شبان لتنفيذ عمليات لاحقة.

وفي السياق ذاته، أُدين اثنان من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، لتورطهما في التعاون مع أطراف خارجية بعد زيارة بلدان إقليمية، حيث عملا على تجنيد شبان أردنيين لصالح مخططات تتعلق بزراعة مواد محظورة في مواقع محددة داخل البلاد، عُرفت في التحقيقات بـ”النقاط الميتة”.

في المقابل، قررت المحكمة تبرئة أربعة متهمين آخرين وردت أسماؤهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية الطائرات المسيّرة”، بعد أن خلصت إلى عدم مسؤوليتهم عن التهم الموجهة إليهم من قبل نيابة أمن الدولة، وأمرت بالإفراج الفوري عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تأتي بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت في مايو/أيار الماضي أحكامًا بالسجن لمدة 20 عامًا بحق أربعة متهمين آخرين في القضية ذاتها، ليصل بذلك إجمالي عدد المدانين في هذا الملف إلى 13 شخصًا.

يُذكر أن جميع الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت في أبريل/نيسان الماضي خطوة تصعيدية غير مسبوقة ضد جماعة الإخوان المسلمين، بإعلان حظر جميع أنشطتها، وإغلاق مقارها في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتها. وجاء ذلك على خلفية اتهامات للجماعة باقتناء أسلحة والتخطيط لأعمال تهدد أمن الدولة واستقرارها.