شبهات بتورط موظفين بلغار بمنح الجنسية لاجانب لقاء اموال

يورابيا – اعلن القضاء البلغاري الاثنين انه يحقق في عملية واسعة لقيام موظفين حكوميين بمنح الجنسية البلغارية بصورة غير مشروعة واصدار جوازات سفر تعطي حامليها حق التنقل داخل الاتحاد الاوروبي والاقامة.

وافاد بيان صادر عن النيابة المكلفة الجريمة المنظمة ان “مداهمات جارية ويتم استجواب شهود” في اطار التحقيق الذي يستهدف وكالة البلغار في الخارج الهيئة التي تلعب دورا حاسما في عمليات التجنيس.

وقال المصدر ان التحقيق فتح لوقائع الفساد واستغلال السلطة وتزوير الوثائق.

بحسب الاعلام البلغاري، فان مدير الوكالة بين الموقوفين الى جانب حوالى 20 موظفا وشخصا يشتبه بانهم لعبوا دور الوسطاء للذين حصلوا على الجنسية البلغارية ويتحدرون من بلدان من اوروبا الشرقية ليست من دول الاتحاد الاوروبي.

وقالت الاذاعة البلغارية العامة انه قد يكون تم اصدار 30 الى 40 جواز سفر بلغاري اسبوعيا بناء على وثائق مزورة في اطار هذه العملية التي لا تعرف ابعادها بعد.

وقال الاعلام انه كان يكفي دفع مبلغ خمسة آلاف يورو للحصول على شهادة مزورة تؤكد الاصول البلغارية وبالتالي الحصول على جواز سفر يسمح بالتوجه الى الاتحاد الاوروبي دون تاشيرة.

وقد يكون مواطنون من اوكرانيا ومولدافيا ومقدونيا حيث تقيم مجموعات من اصول بلغارية، اول المستفيدين من العملية.

ووكالة البلغار في الخارج هي المخولة منح شهادات لرعايا دول اخرى يمكنهم اثبات بان احد اجدادهم على الاقل بلغاري. وتقوم صوفيا ب10 آلاف عملية تجنيس سنويا استنادا الى هذا المبدأ.

وحصلت مداهمات الاثنين في مقر الوكالة في صوفيا وفي عدة مكاتب محاماة في بلغاريا.

والمعايير لاثبات الاصول البلغارية موضع نقاش. ومنذ الاول من ايار/مايو 2017 باتت صوفيا تطلب وثائق تثبت الاصل البلغاري لاقارب او اجداد.

وقالت كاتيا ماتيفا المسؤولة السابقة عن دائرة الجنسية البلغارية في وزارة العدل في آذار/مارس لمجلة لوبس الفرنسية انها الغت حوالى ستين طلب تجنيس بعد ان اكتشفت شرطة انتربول ان المستفيدين مطلوبون لارتكاب جرائم. (أ ف ب)